فحصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغات من عدد من المواطنين، بقيام مالك محل للملابس الجاهزة بتلقى مبالغ مالية بلغت 210 آلاف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكين بالمخالفة لأحكام القانون. وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أخبار متعلقة
