أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مسؤولي مشروع المواقف بـ6 مراكز للإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق، بسبب ضعف الإشراف والرقابة في متابعة أداء سير العمل بمناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بالوحدات المحلية، وعدم تواجد المحصلين بالمواقف ووجود عجز في النقدية المحصلة أمام "البونات المقطوعة" مما يعد إهداراً للمال العام.
أخبار متعلقة
جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مناطق التحصيل الخاصة بالمشروع بمراكز المنيا وبني مزار وسمالوط ومغاغة والعدوة وملوي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، والذي شدد على التأكد من مدى انضباط سير العمل بالمواقف ونقاط التحصيل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة لاستقلال السيارات والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أيام العطلات.
وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
