تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية، الإثنين، في ظل فشل الحكومة في مواجهة الأزمة، على الرغم من ضخ نحو 14 ألف طن غاز صلب، في محاولة لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن نسبة العجز في الكميات المعروضة بالأسواق من أسطوانات البوتاجاز بلغت نحو 15%، على مستوى الجمهورية ، مشيرًا إلى أن نسبة العجز تصاعدت بشكل كبير في محافظات الصعيد خاصة في المنيا وسوهاج وبني سويف.
وحمل عرفات، الحكومة، مسؤولية مشكلة البوتاجاز، بسبب فشلها في إدارة الأزمة، محملًا وزارتي البترول، والتموين والتجارة الداخلية، المسؤولية عن تداعيات نقص البوتاجاز في المحافظات، خاصة أن «الأولى فشلت في توفير المنتج والثانية فشلت في علمية المراقبة».
فيما أكد مصدر مسؤول باللجنة العليا للبوتاجاز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبت، الإثنين، من وزارة البترول توفير احتياطي من البوتاجاز يكفي لمدة أسبوع كامل بحيث يتم ضخ مليون و400 ألف أسطوانة يوميًا منه لتوفير احتياجات السوق، إلا أن المخزون المتوفر حالياً على حد قوله يكفي بالكاد 3 أيام.
وأشار إلى أن مصر معرضة لتصاعد أزمة البوتاجاز خلال الأيام المقبلة في حالة تعثر تفريغ شحنات الغاز الصلب الموجودة في الموانئ المصرية، إذا تعذرت عملية التفريغ بسبب العوامل الجوية.
وأشار إلى أنه تم، الإثنين، تفريغ شحنتين بميناء السويس بلغ حجمهما 13 ألف طن و900 كيلو جرام غاز صلب، تم توجيههما لشركات إنتاج الغاز.
