استعانت قيادة الجيش الثالث الميداني، بتعزيزات أمنية إضافية من قوات الجيش والشرطة العسكرية لتأمين مداخل ومخارج السويس، الثلاثاء، وفرضت الشرطة العسكرية كردوناً أمنياً حول مجمع محاكم السويس ومديرية الأمن وأقسام الشرطة، بعد تردد شائعات عن مخططات لحرق أقسام الشرطة ومنع القضاة من دخول المحكمة.
وواصل نحو 300 من أسر الشهداء والمصابين، وشباب الثورة بالسويس، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، بميدان الأربعين، احتجاجاً على إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين، وتأجيل النطق بالحكم حتى 14 سبتمبر المقبل، وقطعوا شارع الجيش الرئيسى للمحافظة ومنعوا مرور السيارات، رافعين لافتات كتبوا عليها «الشعب يريد ثورة من جديد»، و«الحساب الحساب فى محاكمة الكلاب»، وكتبوا على الأرض: «أنا الشهيد القادم»، و«شباب السويس هيكمل للآخر».
وقال خالد عمر، أحد محامي المدعين بالحق المدني، إن مجموعة من المحامين التقوا المحامي العام لنيابات السويس، وقدموا بلاغاً قالوا فيه إنهم كانوا على علم بقرار المحكمة قبل صدوره، وتم تسريبه.
وقدموا طلباً للمحامي العام، يطالبون فيه النيابة باستكمال التحقيقات في البلاغات ضد عدد من ضباط الشرطة الذين لم تشملهم القضايا الأولى مثل محمد أشرف، ضابط بشرطة المرافق، ومحمد علاء، ضابط مباحث بقسم فيصل، ووليد الحيوان، ضابط بقسم السويس، ووليد شهاب، ضابط بقسم السويس، وعادل حجازي، أمين شرطة بقسم السويس، وأحمد كمال, أمين شرطة بمديرية أمن السويس.
وقال والدة الشهيد على عبدالمحسن، إن بالها لن يهدأ حتى تأخذ بثأرها من قتلة ابنها، ولن يشفى غليلها سوى مشاهدة القتلة معلقين في المشانق.
وعبر أحمد الورداني، شقيق الشهيد مصطفى، عن ارتياحه بقرار النائب العام بالطعن على قرار المحكمة، مطالباً بالتحفظ على ضباط الشرطة المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم مع نقل المحاكمة إلى السويس.
وشهد ميدان الأربعين، عودة اللجان الشعبية لتأمين السيدات اللاتي اعتصمن في الميدان حتي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وتقول عواطف طه قنديل، زوجة الشهيد سليمان سيد جودة، وأم المصاب مصطفي سليمان: «مش عايزين حقنا فلوس، فنحن نشعر بالمرارة وحدنا، ولن يشاركنا فيها غيرنا، لم يكن زوجي يحمل سلاحاً، ولم يخرج من بيته للمظاهرة، وإنما كان قاصداً لقمة العيش التي حرمنا منها بعده، فلم يكن لنا عائل سواه»، وأضافت: «أخرجت بناتي، من التعليم الابتدائي، هذا العام بعد استشهاد والدهن، لأنني لا أستطع تحمل مصاريف الدراسة والانفاق وحدي علي المنزل، فانا لا أعمل».
