أعلنت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الملف السوري، في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، أن الحكومة السورية نفذت «جزئيا» التزاماتها للجامعة العربية ودعتها إلى «ضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين».
ودعت اللجنة في بيانها الختامي الحكومة السورية إلى «التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن، وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية، لإنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية».
واعتبرت اللجنة أن «استمرارية عمل البعثة مرهونة بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربي، وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله».
وأكدت اللجنة دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه، ودعت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى مواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا.
وطلبت اللجنة من رئيس البعثة، الفريق السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي، تقديم تقرير شامل في التاسع عشر من يناير الجاري إلى الأمين العام للجامعة العربية، عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.
وطالبت اللجنة جميع أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم رؤاها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا، ودعوة الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا؛ بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
