استمرت قضية المعاشات فى احتلال نصيب كبير من اهتمام صحف القاهرة الصادرة صباح الثلاثاء. فبينما اعتمدت «الأهرام» عنوانا متفائلا قالت فيه إن أصحاب المعاشات يستحوذون على النصيب الأكبر فى اعتمادات الموازنة الجديدة، قالت «الشروق» فى عنوان عريض إن موازنة الثورة اختارت التقشف على حساب التعليم والصحة والعاطلين وأصحاب المعاشات. ورصدت الصحيفة انتقادات خبراء اقتصاديين لتراجع الحكومة عن نفقات «القطاعات الاجتماعية» خاصة أن الإنفاق على البعد الاجتماعى لم يتجاوز 54% من تقديرات الموازنة.
وذكرت «الشروق» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد الموازنة بعد تقليص المبالغ المخصصة لقطاعات التعليم والصحة وتدريب العاطلين تمهيدا لتشغيلهم وزيادات المعاشات، حيث انخفضت ميزانية المعاشات فى الموازنة الجديدة من 12.5 مليار جنيه إلى 9.1 مليار كما تم تخفيض المبلغ المخصص لإعانات البطالة، والبالغ 2 مليار جنيه، إلى النصف.
ونقلت الصحيفة المستقلة عن ماجدة قنديل، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قولها إن الحكومة كانت تستطيع تدبير الموارد اللازمة لدعم تلك القطاعات الاجتماعية والخدمية الأساسية مثل تقليص الدعم على البنزين الذى تستفيد منه الطبقات الأعلى دخلا أو فرض الضرائب على العقارات غير المستغلة والتى تعد أصولا مجمدة.
وترى قنديل، حسب الصحيفة، أن هذا كان كفيلا بتوفير النفقات التى تحتاجها الحكومة دون أن تلجأ لفرض التقشف. فيما طالب عبدالعزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن تراجع الوزارات الخدمية الرئيسية كالتعليم والصحة سياسة الأجور لبعض كوادرها التى تستنزف أموالا طائلة من الموازنة خاصة وأن الميزانية الموجهة لهذه القطاعات تتضمن الأجور.
«الأخبار» أيضا استخدمت فى تقريرها المعنون بـ«المشير طنطاوى يعتمد الموازنة الجديدة» لهجة إيجابية ملحوظة نقلت من خلالها تعهدات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحماية محدودى الدخل ضد تقلبات الأسعار العالمية للغذاء دون أن تفصل الصحيفة فيما إذا كان هناك اتجاه لاستصدار تشريعات تضمن للدولة التدخل لتحقيق هذا.
رصدت الصحف مخاوف قيادات وضباط وزارة الداخلية من ردود الفعل الغاضبة لأسر الشهداء والمصابين والمشاركين فى الثورة بعد الحكم بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس وقبلها بالإسكندرية.
وكانت محكمة جنايات السويس المنعقدة أمس الاثنين بالتجمع الخامس إخلاء سبيل 14 ضابطا وفرد شرطة متهمين بتعمد إطلاق النيران على المتظاهرين بالسويس وقتل 17 شهيدا وإصابة 300 آخرين خلال المظاهرات التى اندلعت في المدينة أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت «الشروق» إن محافظة السويس شهدت استنفارا أمنيا عقب النطق بالحكم وشكلت قوات الشرطة كردونات أمنية حول الأقسام ومديرية الأمن بالسويس خشية ردود الأفعال الغاضبة لأسر الشهداء.
وأضافت الصحيفة أن مشادة وقعت بين أهالى الشهداء والمصابين وبين المتهمين من ضباط وأفراد الشرطة داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم.
وقالت «الأخبار» إن دفاع المدعين بالحق المدنى (أسر الشهداء والمصابين) طلب من المحكمة ضم 24 متهمًا جديدًا إلى القضية بينهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهما متهمان بقتل المتظاهرين أيضًا ولكن في قضايا أخرى.
وأبرزت الصحيفة القومية رفض رئيس المحكمة هذا الطلب حرصًا على ألا يطول نظر القضية، حسبما نقلت عنه «الأخبار».
وأصدر المستشار سامى عبدالحليم, رئيس المحكمة, قرارا بإخلاء سبيل كل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين التى طالبت بإخلاء سبيلهم استنادا لعدم وجود مبرر للحبس الاحتياطى.
وقال الدفاع إن «جميع القضايا المسماة بقتل المتظاهرين لم يتغير فيها اسم المتهمين وأن جميعهم مخلى سبيلهم ومازالوا فى الخدمة ولا يخشى من هروبهم»، على حد زعم محامي المتهمين.
من جانبها اكتفت صحيفة «الأهرام» بخبر قصير على صفحتها الأولى قالت فيه إن أسر شهداء السويس قطعوا طريق القاهرة السويس الصحراوى عقب الجلسة ولم تورد أي تفاصيل حول المحاكمة أو القضية.
صحيفة «الوفد» نقلت على صفحتها الأولى صورة فوتوغرافية لاشتباكات بين الشرطة وعدد من ذوى الشهداء وقالت إن أسر الشهداء حطموا قاعة المحكمة وهو ما لم تذكره صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الدستور» و«الشروق». ونقلت «الوفد» تعليق رئيس المحكمة الذى قال لم يخلق بعد من يستطيع أن يوجه قاضيا.
شن القيادى الإخوانى محمد مرسى, رئيس حزب الحرية والعدالة, التابع لجماعة الإخوان المسلمين, هجوما على رجل الأعمال نجيب ساويرس فى مؤتمر عقده الحزب بمدينة المنصورة يوم الأحد.
ونقلت صحيفة «الدستور» قول محمد مرسى «إنه أنشأ حزبا يريد أن يواجه به المصريين جميعا» واصفا رجل الأعمال بأنه «فاشل وسيفشل وعمره فى العمل السياسى والحزبى قصير».
ووصف تصرفات وكيل مؤسسى حزب المصريين الأحرار بالحمقاء متهما إياه بشراء المؤسسين بالمال وطالب حضور المؤتمر بأن يقاطعوا «هذا الفاشل» لأنه من بقايا النظام السابق واستكمل مرسى حديثه قائلا «لنا معه وقفة بالضرورة على ما قاله فى حق النقاب واللحية ولن يمر أبدا مرور الكرام».
وكان ساويرس أثار جدلاً عندما أعاد نشر صورة كاريكاتورية يظهر فيها «ميكي ماوس» بلحية و«ميني» بنقاب، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر». واتهمه البعض بإهانة رموز إسلامية ودعوا إلى مقاطعة شركاته.
واعتذر ساويرس على نشر الصور لاحقًا وقال إنه لم يقصد إهانة أي معتقد ديني ولكن المسألة كانت مجرد «دعابة».
