قرر المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إعفاء المتعثرين الحاصلين على قروض صندوق التنمية المحلية من غرامات التأخير، فى الفترة من 2005 حتى 2012 بشرط سداد متأخرات المديونيات كاملة.
وقال عطية، فى بيان أمس، إن الصندوق بدأ تطبيق قرار مجلس الإدارة الخاص بإعفاء المقترضين المتعثرين أو المتوقفين عن السداد والحاصلين على قروض من الصندوق منذ بدء النشاط حتى نهاية السنة المالية لعام 2005 من غرامة التأخير فى حالة سداده المديونية الأصلية المستحقة عليه من أصل القرض وتكاليفه الآجلة والموضحة بجدول سداد القرض منذ بدايته، لافتاً إلى أن إجمالى مديونيات الصندوق 15 مليون جنيه.
وأضاف أن الإعفاء يسرى على أصحاب تلك المديونيات حتى نهاية السنة المالية لعام 2012، أما القروض الممنوحة للمقترضين بعد السنة المالية للعام نفسه فيقوم الصندوق بعرض حالات التأخر فى السداد أو إعادة الجدولة كل على حدة على مجلس الإدارة أو لجنة القروض لاتخاذ القرار المناسب طبقاً لكل حالة، مشيراً إلى أن نسبة سداد القروض بعد عام 2005 مرتفعة وحالات التأخر فردية ومحدودة.
وقال إن الصندوق وافق على تمويل 342 مشروعاً من موازنته باستثمارات 1.2 مليون جنيه لصغار المقترضين فى 52 وحدة محلية بـ9 محافظات وتمويل 137 مشروعاً بمحافظة سوهاج وحدها باستثمارات 514 ألف جنيه، من المخصص الائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظة.
