أخبار متعلقة
تسلمت محكمة النقض، الاثنين، الطعن المقدم من دفاع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى الحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. حدد الدفاع 8 أسباب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، حيث أشار الدفاع فى طعنه إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع، وأن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، فضلاً عن بطلان أمر الإحالة، وإضافة المحكمة وقائع لم تكن موجودة فى أمر الإحالة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات بحق زهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية أرض العين السخنة.
بداية القضية كانت بإحالة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى، الهاربين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح الغير.
وذكر أمر الإحالة الذى أعدته نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، أن «جرانة» خالف القانون الوزارى لسنة 1995، الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية.
