وافق مجلس الوزراء على منح الشركات الأربعة، صاحبة تراخيص حديد التسليح والبليت مهلة شهراً لسداد قيمة التراخيص التى سبق لهذه الشركات الحصول عليها لكن اندلاع ثورة 25 يناير تسبب فى توقف العمل بالبنوك والأجهزة الحكومية المعنية باستكمال إجراءات تلك الرخص.
قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الصناعه إن موافقة مجلس الوزراء على منح التراخيص تتضمن منح تلك الشركات مهلة شهراً لسداد قيمة التراخيص الأربعة، لافتا إلى أن الوزارة سبق لها التأكيد على أحقية هذه الشركات فى استكمال إجراءات تنفيذ تلك المشاريع إلا أنها كانت تتطلع إلى الاطمئنان على الجوانب القانونية بعد أن تعرضت لعراقيل فى سداد قيمة تلك التراخيص.
وكانت أربع شركات قد حصلت على تراخيص لإقامة مصانع لإنتاج حديد التسليح والبليت فى نهاية ديسمبر الماضى، ومنحت مهلة لسداد قيمة التراخيص حتى منتصف فبراير، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حالت دون دفع المبلغ، وهو ما أدى لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع.
من جانبها، قالت مصادر بتلك الشركات إنها ستواصل استكمال إجراءاتها واتصالاتها مع الشركات والجهات المعنية لتنفيذ مشاريعها وهى شركة حديد المصريين وتقيم مصنعها بمحافظة المنيا لإنتاج مليون طن بليت وحديد تسليح، وتصل قيمة رخصتها إلى 45 مليون جنيه والشركة الوطنية للصلب ستقيم مشروعها فى أسيوط لإنتاج 70 ألف طن حديد تسليح وتبلغ قيمة رخصتها 4.9 مليون جنيه وشركة المراكبى للصناعات المعدنية ويقع مشروعها فى السادس من أكتوبر لإنتاج 250 ألف طن بليت و250 ألف طن حديد تسليح وتبلغ قيمة الرخصة 22.50 مليون جنيه، إضافة إلى شركة بورسعيد الوطنية .
من ناحية أخرى، أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، - استمرار البنك فى منح القروض التى وافق عليها قبل الثورة لشركة «عز الدخيلة»، حفاظا على العمالة وكذا استقرار أسعار الحديد محليا.
وقال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك، إن مصنع عز لدرفلة الحديد حصل على ما يقرب من 50% من القرض البالغة قيمته 1.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاتفاق بين البنك ومجموعة عز يتضمن أن يتحمل البنك 70% من التكلفة، ممثلة فى قيمة القرض، مقابل 30% تمويلاً ذاتياً. وأضاف «منتصر» أن «عز» انتهى بالفعل من إنفاق تمويل الشركة الذاتى على المشروع والمقرر بـ30% من استثماراته الجديدة .
وأوضح أن شركة دانييلى الإيطالية المنفذة لمشروع عز للدرفلة، انتهت من نحو 80% منه.
وكشف عن قرب الانتهاء من المشروع وحصول الشركة على باقى مستحقاتها من القرض بنهاية العام الحالى.
