حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أمس الأول، مع أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، المتهم بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء رجل الأعمال عمرو منسى، أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل، على 12 ألف فدان فى سيناء بالمخالفة للقانون، وتبين أن الأرض كانت مخصصة كمنطقة عمليات للقوات المسلحة، وانتهت التحقيقات بحبس أباظة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإصدار قرار بضبط وإحضار «منسى».
بدأت التحقيقات ببلاغ تلقاه المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهم أباظة بتخصيص أرض لـ«منسى» فى سيناء بالمخالفة للقانون، فقرر النائب العام انتداب قضاة من وزارة العدل للتحقيق فى عدة وقائع، من بينها فساد فى وزارة الزراعة، وأحال النائب العام البلاغ إلى قاضى التحقيق، الذى طلب بدوره تحريات الجهات الرقابية.
وأفادت التحريات بأن هناك وقائع فساد كثيرة فى الوزارة، منها اتهام أباظة بتخصيص آلاف الأفدنة لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وموافقته على منح أراض فى مناطق مختلفة من الجمهورية، منها سيناء، وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، إلى رجال أعمال لاستخدامها فى النشاط الزراعى، إلا أنهم حولوها إلى أغراض أخرى.
وتسلم قاضى التحقيق تقارير الجهات الرقابية، وتولى المستشار أحمد عزت، رئيس لجنة الفحص والاستماع، الاستماع إلى أقوال محررى التقارير فى كل واقعة على حدة، واستمع قاضى التحقيق إلى أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى واقعة أراضى سيناء، فيما قرر بدء التحقيق فى تخصيص أراضى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى الأسبوع المقبل.
وقال ضباط هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، إن تحرياتهم توصلت إلى أن عمرو منسى، حصل على قرار بتخصيص أراض تبلغ مساحتها 12 ألف فدان فى سيناء بالمخالفة للقانون، وإن أباظة هو الذى سهل له الحصول عليها، وحصلت هيئة الرقابة الإدارية على نص العقد، الذى وقعه أباظة، مع شركة «براعم» التى يرأسها «منسى».
وأضاف الضباط أنهم اكتشفوا أن تلك الأراضى كان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتخصيصها كمنطقة عمليات للقوات المسلحة، وأن القانون ينص على أن يشكل وزير الزراعة لجنة للموافقة على أى طلب تقدمه أى شركة للحصول على قرار بتخصيص أراض مملوكة للدولة، لكنه لم يفعل ذلك الأمر الذى تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وقرر قاضى التحقيق استدعاء «أباظة»، و«منسى»، للتحقيق معهما فى الواقعة، فحضر الأول أمام قاضى التحقيق الذى واجهه بالاتهامات المنسوبة إليه، فقال «أباظة» الذى حضر معه فريق من المحامين، إن الشركة التى يمثلها «منسى» قدمت طلباً للحصول على أرض فى سيناء، وتمت إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بالبت فى طلبات الحصول على أراض، وإن اللجنة وافقت، فوافق هو على القرار، نافياً الاتهامات المنسوبة إليه، وقدم محاموه المستندات، التى اعتبروا مؤيدة لموقفه.
وقالت مصادر قضائية إن «أباظة» أصيب بصدمة، عقب صدور قرار حبسه، لأنه لم يكن يتوقع القرار، وتولى فريق من ضباط مباحث الأموال العامة ترحيله إلى سجن مزرعة طرة، وقابله أحد أفراد أسرته، أمام باب السجن وسلمه حقيبة بها بعض المتعلقات الشخصية، لينضم إلى الوزراء والمسؤولين السابقين داخل السجن.
وأمر قاضى التحقيق بضبط وإحضار «منسى»، الصادر بحقه قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وأفادت التحريات الأولية لوزارة الداخلية بأن «منسى» ما زال موجوداً داخل البلاد، وأنه يتنقل بين 3 محافظات.
وأضافت المصادر أن قاضى التحقيق يبدأ خلال أيام التحقيق فى الاتهامات المنسوبة إلى أباظة، بتخصيص أراض لرجال أعمال على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، بالمخالفة للقانون، كما قرر استدعاء الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، الأربعاء المقبل، للتحقيق معه فى اتهامات كثيرة، منها موافقته على استيراد مبيدات مسرطنة، وموافقته على تخصيص أراض لرجال أعمال بالمخالفة للقانون.