تنطلق خلال الساعات القليلة القادمة البوابة الإلكترونية المصرية الجديدة للعمرة تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمنشور بالجريدة الرسمية لتنطلق معها تطلعات القطاع السياحى المصرى فى مواكبة العصر بتقنياته الحديثة المعمول بها فى معظم بلدان العالم ووفق خطة التنمية المستدامة المقررة حتى عام 2030، وتستهدف توفير أقصى درجات الأمان والرفاهية حفظا لكرامة المواطنين وضمانة لحقوقهم والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وضمانة لحصولها على مستحقاتها التى حددها القانون بما يحفظ النظام ويدفع أى تهديد أو إخلال به. ويأتى العمل بالنظام الجديد لأداء العمرة عبر البوابة الإلكترونية الجديدة مواكبا لبدء موسم العمرة الجديد مع مطلع شهر سبتمبر القادم ووفق الضوابط والمعايير المستحدثة فى هذا الشأن والمعتمدة من وزارة السياحة، بالتنسيق مع غرفة الشركات لتنفيذ تأشيرات العمرة المخصصة لمصر من خلالها.
أخبار متعلقة
وأكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن ضوابط العمرة للموسم 1441هـ الذى يوشك على البدء خلال الأيام القادمة تلزم قاصدى العمرة بالتعامل مع الشركات التى لها حق تنظيم رحلات العمرة عبر البوابة، وهى الشركات السياحية المصنفة فئة «أ» والمسجلة «باتحاد النقل الجوى الدولى» الأياتا، وهى شركات تمتلك خطاب ضمان عمرة ولها صلاحية وضع وتنظيم وتنفيذ برامج العمرة لحصولها على عقد وكالة عمرة من وكيل سعودى معتمد. وأضاف: «تضمنت الضوابط منع بدء توافد المعتمرين لموانئ السفر قبل مواعيد رحلاتهم بأكثر من ٦ ساعات، وعلى أن يحتفظ المعتمر بتذكرة ذهابه وعودته جوا، كما حظرت الضوابط وجود درجة السطح على العبارات البحرية، والزام الأتوبيسات السياحية المعتمدة لدى الوزارة فقط بنقل المعتمرين وكذا السائق والسائق الاحتياطى، كما حظرت الوزارة تحصيل ثمن البرنامج والخدمات بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى، وتخضع حالات الإلغاء للعقد الموقع بين المعتمر والشركة». وأجازت الضوابط الجديدة التضامن بين شركة السياحة المسجلة على بوابة العمرة الإلكترونية، وأى شركة أخرى غير مسجلة فى التسويق فقط، على أن تكون المسؤولية تضامنية بينهم فى حال حدوث أية مخالفة، بينما تلتزم الشركات السياحية بالتسكين فى المكان المحدد بالعقد ووفقا للمواصفات المعلنة، كما أتاحت الضوابط فى حالة إخلال الشريك السعودى أن يتم تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية أو لدى مسؤولى البعثة الرسمية. وأوضح أنه وفق النظام الجديد المقرر بدء العمل به خلال ساعات فإنه «يسمح بتكرار اسم المشرف فى أكثر من رحلة شريطة أن تكون متزامنة فى نفس التوقيت ونفس البرنامج، وعلى أن يكون السكن بنفس المنطقة، وعدم تجاوز جملة المعتمرين بالفوج ١٣٥ معتمرا» تحت إشراف مشرف واحد. وأكد أن الضوابط شددت على إلزام غرفة شركات السياحة بتطبيق بنود الرعاية الصحية والإخلاء الطبى للحالات الحرجة وإعادتها للوطن، فضلا عن التزامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة فى العمرة البرية.
وأشار علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عضو لجنة السياحة الدينية، إلى إن إنشاء بوابة إلكترونية مصرية للعمرة يعتبر قراراً تاريخياً لأنه يحافظ على حقوق المعتمر وشركات السياحة المصرية، ويغلق الباب أمام السماسرة، كما يحافظ على الدور الرقابى للدولة ممثلةً فى وزارة السياحة، مضيفا أنه فيما يخص السكن ألزمت وزارة السياحة جموع الشركات بالإعلان عن الفنادق وفقا للتصنيف السعودى، وضوابط الوزارة، وألا تزيد المسافة للحرم على ٣٠٠٠ متر تحدد وفقا لبرنامج خرائط جوجل، وفى حالة زيادة المسافة عن ١٢٥٠ مترا يلزم توفير حافلات لنقل المعتمرين. بينما حظرت الضوابط تسكين ما يزيد على ٤ أفراد بالغرفة، باستثناء فترة شهر رمضان الذى يرتفع فيه الحد الأقصى إلى ٦ أفراد، وشددت على عدم السماح بالتسكين إلا فى الأماكن المقيدة بموقع الحج والعمرة الخاص بالوزارة، وفى المدينة المنورة يسمح بالتسكين فى مناطق: العوالى، قربان الطالع والنازل، شارع الملك فهد، شارع الملك عبد العزيز، شريطة ألا تبعد المسافة عن الحرم النبوى اكثر من ٨٠٠ متر.
وفيما يتعلق بضوابط الطيران، أكد الغمرى أنه وفق للضوابط الجديدة من الضرورى ربط خطاب الطيران بالبرامج الفعلية، ويكون لكل برنامج خطاب منفصل، ويطبق ذلك على السفر البرى والبواخر، وتلتزم الشركات بتقديم تعهد للوزارة بالتصرف فى حالات التأجيل أو الإلغاء لرحلاتها، وتتحمل الشركة نفقات الإلغاء حال تجاوزها خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكر جميع وسائل السفر، عبر الأسماء المرفوعة على بوابة العمرة المرتبطة مباشرة بشركات الطيران، كون ذلك شرطا للحصول على باركود السفر.
وأضاف أنه فيما يخص الرحلات البرية، فاشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام ٢٠١١، فضلا عن التأكد من سلامة المركبة، ويتم تزويد السيارات بجهاز تتبع جى بى إس، و٢ كرسى متحرك لكبار السن، ويحظر على السائق تحصيل أى إكراميات أو مبالغ مالية من المعتمرين، ويسلم جواز سفره للبعثة الرسمية بمكة المكرمة.
من ناحيته، أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن عقد اجتماع مطلع الأسبوع القادم يحضره ممثلون عن وزارة السياحة وغرفة الشركات لوضع خطة تدبير المبالغ المطلوبة من النقد الأجنبى وتحديد الأعداد المصرح لها بالسفر لأداء المناسك حسب معدلات معينة وجداول مدروسة تراعى المصلحة العامة للوطن وللمواطنين. وشدد على ضرورة التزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.
كما تمنح الوزارة باركود لكل معتمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود- أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.
وقال إن قرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية منح الشركات السياحية حقها فى تنفيذ وتنظيم برامج السياحة الدينية دون شروط، وهو ما عالج قصور قانون إنشاء الشركات الذى لم يكن يسمح لها بتنظيم البرامج الدينية بنص صريح. وقال يسرى السعودى، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، أن قرار إنشاء بوابة للعمرة جاء للحفاظ على حقوق شركات السياحية والمواطن ولمنع أيادى المتلاعبين بمشاعر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة والحج، مؤكدا أن شركات السياحة تخضع للرقابة والقانون، كما أن الشركات مطالبة بمواكبة التطور الهائل بالسعودية والذى مكنها من الوصول للمعتمر مباشرة فى دولته وتنظيم برنامج له دون حاجة للشركات، وهو ما أحدث نوعا من الفوضى فى موسم عمرة شعبان الماضى كما توقعت الغرفة. وأكد السعودى أن بوابة العمرة تطوير للوضع الحالى الذى يقدم من خلاله العمرة، مؤكدًا أنه من خلال البوابة سيكون هناك تواصل تام مع المعتمر والعمل على القضاء على السماسرة، مؤكدا أن البوابة هى تنظيم هدفه الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق الكيانات المرخص لها فى مصر لتنظيم هذه الرحلات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية فى هذا الشأن.
