تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، عن حقيقة ما نشر أحد المواقع الإخبارية، بتاريخ 8/8/2019، بشأن ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات في ديوان عام محافظة البحيرة.
أخبار متعلقة
وقال «قرطام» إنه في إطار سعي الدولة الحثيث لقطع دابر الفساد، وتطهير الجهاز الإداري لدولة من المخالفات، وإعمال مبدأ الشفافية، ينبغي أن يكون المسؤول قدوة لمرؤوسيه، لافتًا إلى أن ما يحدث هو العكس، خاصة بعد تخصيص سيارتين لنائبة محافظ البحيرة.
وأضاف أن السيارتين تعملان بسائق واحد، وعلى خط سير واحد، والسيارتين تحملان رقمي 5279، 5432، وهما لا يدخلان جراج المحافظة وفقًا للنظام المتعارف عليه، وإنما رهن إشارة السيدة نائب المحافظ، وفي استراحتها الخاصة بدمنهور، مؤكدًا أن هذا الأمر تنبعث منه رائحة الفساد في الدولة.
وتابع أن الخبر ورد فيه بأن «السيد محافظ البحيرة قام بشراء سيارتين فارهتين موديل 2019 بمبلغ 3 ملايين جنيه من حصيلة أموال صندوق الخدمات المخصص لأعمال التنمية بالقرى والمدن، وذلك في مخالفة صارخة بألا يتم شراء سيارات حكومية جديدة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح رئيس حزب المحافظين أن الغريب أن مديرة إدارة تحليل بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات بديوان محافظة البحيرة، عندما أرادت التوثق هذه المعلومات عوقبت بالنقل إلى مجلس مدينة دمنهور، مع التحقيق معها بدعوى تسريب مستندات تخص العمل وإفشاء أسرار العمل.
وتساءل المهندس أكمل قرطام، عن أسباب شراء سيارتين فارهتين من أموال صندوق الخدمات الذي خصص لمشروعات تنموية للقرى والمدن دون موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن أسباب تخصيص سيارتين لنائبة المحافظ، وتخصيص سيارة ثالثة من أموال صندوق الخدمات.
كما تساءل: ما هي أسباب نقل مديرة إدارة تحليل بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس مدينة دمنهور وخضوعها للتحقيق؟ وهل لذلك علاقة بكشف هذه المخالفات؟.
