قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن توقيع الأطراف السودانية الممثلة في المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير، على الإعلان الدستوري في حضور شخصيات دولية رفيعة المستوي، في العاصمة السودانية الخرطوم، يتفادي الفراغ الدستوري والمؤسساتي من أجل السير في الطريق الصحيح بعد إسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول البشير.
وأضاف«سلامة»، يمثل التوقيع نقطة فاصلة في تاريخ السودان المعاصر، بل ويعتبر أبرز الأحداث منذ استقلال السودان في يناير عام 1956، كما أن إصدار الإعلان الدستوري يمثل استمرارية الدولة السودانية ومرافقها العامة وتواصلها مع الدول، موضحا أن استحداث مؤسسات دستورية سواء المجلس السيادي أو مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وتحديد الاختصاصات والواجبات يؤكد الحفاظ على صورة مؤسسات الدولة في الداخل والخارج.