خصصت «الأهرام» و«الأخبار» تقريريهما الرئيسيين، في عدديهما الصادرين صباح الإثنين لمتابعة الجدل حول تخلي الحكومة عن البند الخاص بزيادة المعاشات في الموازنة العامة الجديدة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت «الأهرام» إن الحكومة خصصت 9 مليارات جنيه لتحسين أوضاع المعاشات ونقلت كذلك تصريحات وزير المالية حول زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليون ونصف المليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة عن موازنة العام الماضي.
أما عنوان «الأخبار» فكان: «9100 مليون جنيه لتحسين المعاشات من الشهر الحالي»، ونقلت تصريحات وزير المالية وأبرزت في عناوينها الداخلية تخصيص الحكومة لمبلغ 20 جنيها كمنحة شهرية لتعليم أبناء الأسر محدودة الدخل بحد أقصى أربعة تلاميذ في العائلة الواحدة.
واكتفت «الوفد» بعرض أبرز ملامح الموازنة فيما يتعلق بالمعاشات والأجور، مركزة على تأكيدات الحكومة بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قدرته بسبعمائة جنيه بالمخالفة لقرار الإدارية العليا القاضي بفرض مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.
الأمن والمتظاهرون
نقلت «الأهرام» عن شهود الإثبات في المحاكمة التي جرت، الأحد، لضباط قسمي شرطة إمبابة وكرداسة في قضية قتل المتظاهرين أمام محكمة جنايات الجيزة، أن ضباط الشرطة الذين ألقي القبض عليهم والذين شملهم تقرير لجنة تقصي الحقائق «تعمدوا إطلاق الرصاص الحي على أهالي المنطقة»، مما أسهم في تأجيج الفتنة، كما ذكر شهود الإثبات أمام المحكمة أن رئيس مباحث كرداسة «تعمد استفزاز المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء».
ونقلت «الدستور» عن فهد السيد مصطفى، والد أحد الشهداء، أن هناك محاولات يبذلها الضباط من أجل إنهاء القضايا بالتصالح ثم التنازل، وأن هذه المحاولات «تلجأ للمساومة تارة وللتهديد تارة أخرى».
وقال والد الشهيد مصطفى فهد، 12 عاما، والذي استشهد برصاص الشرطة في مظاهرات جمعة الغضب، 28 يناير، إنه وجد ابنه ملقى أمام قسم شرطة كرداسة وقد اخترقت جسده عدة طلقات نارية.
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أشرف سعد، عامل يقطن بكرداسة، أكد فيها أنه رأى رئيس مباحث قسم كرداسة يستفز المتظاهرين بإطلاق النيران من سلاحه وأسقط مصطفى فهد شهيدًا عندما لم يستجب المتظاهرون لتهديداته.
فتنة عبير
قالت «الدستور» إن محاكمة المتهمين في أحداث إمبابة المعروفة إعلاميا باسم «فتنة عبير» تحولت، الأحد، إلى مظاهرة للتضامن مع الشيخ «أبويحيى»، أبرز المحرضين على أحداث إمبابة.
وانطلقت المظاهرة قبل تأجيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة جلستها بالتجمع الخامس، الأحد، نظر القضية إلى 4 سبتمبر المقبل بناء على طلب الدفاع.
وقالت الصحيفة إن أنصار الشيخ، المحسوب على التيار السلفي، تجمهروا أمام قاعة المحكمة ورددوا هتافات من بينها: «أبويحيى لازم يرجع.. وسط ولاده يصلي ويركع»، كما رددوا هتافات معادية لرجل الأعمال نجيب ساويرس لاتهامه بـ«الإساءة للإسلام عبر صورة منشورة على صفحته الخاصة بموقع (فيس بوك)».
وشاركت قوات من الأمن المركزي التابعة للداخلية وقوات الشرطة العسكرية في تأمين قاعة المحكمة ومنعت أنصار «أبويحيى» من دخول القاعة وطالبتهم القوات العسكرية باستكمال مظاهراتهم في إحدى الساحات المجاورة لباب المحكمة.
وسمحت الأجهزة الأمنية للصحفيين والمحامين فقط بدخول القاعة، ورصدت «الدستور» إثارة محامي المتهم الأول، ياسين ثابت، زوج عبير، بالدفع بعدم دستورية عرض موكله وغيره من المتهمين في القضية لنظر الاتهامات الموجهة إليهم أمام محكمة أمن الدولة العليا، مطالبا بنظر القضية أمام محكمة جنايات عادية لا محكمة طوارئ.
وحصلت الصحيفة على تصريحات خاصة لفاضل مفتاح، الشهير بـ«أبويحيى»، المتهم الثاني في القضية، قال فيها إنه «لم يكن موجودا بمسرح الجريمة وتم إلقاء القبض عليه في المنصورة»، منكرا المشاركة في أحداث فتنة إمبابة أو التحريض عليها أو أن يكون قد تم التحقيق معه قبل عرضه على المحكمة، وأكد أنه لم يوقع على أي محاضر للتحقيقات ولم يوقع سوى على قرار الإحالة.