أكملت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، استعداداتها لاستقبال الحدث التاريخى بتوقيع وثائق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير، تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية بمشاركة قادة أفارقة وعرب وغربيين وعدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية فى مراسم رسمية غدا، بقاعة الصداقة بحضور إقليمى ودولى كبيرين، وفقا للوكالة السودانية الرسمية «سونا».
أخبار متعلقة
واستقر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس، على 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله فى المجلس السيادى، ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، قرر المجلس أن يتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادى، فيما أوكلت مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب «حميدتى»، على أن يدخل فى عضوية المجلس كل من الفريق شمس الدين الكباشى، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق.
من جانبها، اعتزمت قوى الحرية والتغيير حسم أسماء ممثليها فى المجلس السيادى وترشيح عبدالله حمدوك، الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة لرئاسة الوزراء.
وأعرب «تجمع المهنيين السودانيين» عن ارتياحه لاختيار حمدوك رئيسا للوزراء، وكتب على «تويتر»: «اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولى الدكتور عبدالله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لـ3 سنوات و3 أشهر».
وتابع: «تمنياتنا للدكتور عبدالله حمدوك بالتوفيق فى واحدة من أصعب المراحل فى تاريخ بلادنا وشعبنا، مرحلة يترقبها ويراقبها الشعب السودانى الثائر بأمل، من جانبنا فى تجمع المهنيين السودانيين نرحب بهذا الاختيار، وسنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك».
وأضاف تجمع المهنيين: «دورنا الرقابى خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة، التى خط الثوار دربها بدمائهم وعرقهم وجهدهم، ولن نتهاون فى أى من أهدافها إلى أن تتحقق كافة فهى جوهرة ثورتنا المجيدة».
وسيعين المجلس السيادى السودانى، الذى سيؤدى اليمين، الاثنين المقبل، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير، وفقا لإعلان دستورى تم الاتفاق عليه هذا الشهر.
وقالت مصادر إن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
وفى 4 أغسطس، وقّع ممثلون عن المجلس العسكرى السودانى وائتلاف المعارضة الرئيسى بالأحرف الأولى على إعلان دستورى، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وحسب الجدول الزمنى المتفق عليه من الطرفين، فإنه من المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائى على الإعلان الدستورى غدا، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادى يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء، 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة 28 أغسطس.
وأكد ساطع الحاج، القيادى بقوى الإعلان، اكتمال كافة الترتيبات للاحتفال بتوقيع الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، غدا.
وقال، فى تصريحات لـ«سونا»، إنه تم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير التى أشرفت على كل الترتيبات بما فى ذلك دعوات دول الجوار للمشاركة فى المناسبة.
وأشار ساطع إلى أن التوقيع يمثل بداية جديدة لمشروع كبير يلبى تطلعات الشعب السودانى بجانب التحول الديمقراطى وتحقيق السلام المستدام، مؤكدا أن ما تم فى القاهرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية هو ترتيب لموضوع السلام فى مناطق الحرب، موضحا أن من أولويات الحكومة الانتقالية القادمة خلال الـ6 أشهر المقبلة، الاهتمام بالسلام وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وكشف عن حوار سيعقد عقب تشكيل الحكومة الجديدة مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة.
وأعلن وجدى صالح، القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن توقيع الوثيقة سيتم فى الواحدة ظهرا بحضور الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى ودول الترويكا وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.
وقال «صالح» إن الاحتفال سينتقل غدا، عند الرابعة مساء، إلى ساحة الحرية، التى ستشهد الاحتفال الشعبى، بمشاركة كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وكل الشعب السودانى، وتجرى تجهيزات هندسية للطرق استعدادا للاحتفال الكبير، إضافة لترتيبات أمنية وضعتها السلطات.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السودانى صلاح قوش من دخول أراضى الولايات المتحدة بسبب ارتكابه «انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية».
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطنى حتى استقالته فى إبريل الماضى، بعد يومين من إطاحة المجلس العسكرى بالرئيس عمر البشير، وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التى عمت البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، إنها فرضت عقوبات على قوش واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح «بسبب تورطه فى انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية»، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة فى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن «لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالمصداقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السودانى».
وتهز السودان، منذ ديسمبر الماضى، حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير فى 11 إبريل، وتولى مجلس عسكرى قيادة البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكرى، توصّل الطرفان فى مطلع أغسطس الجارى إلى اتفاق لتشكيل مجلس عسكرى مدنى مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وقالت الخارجية الأمريكية فى بيانها: «ننضم الى الشعب السودانى فى دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذرى عن نظام البشير، خاصة فى ما يتعلق بحقوق الإنسان».
و«قوش»، الذى درس الهندسة، عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذى أوصل البشير إلى السلطة، وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التى استمرت حتى 2009، نسب إليه بناء الجهاز ليصبح إحدى أهم الأدوات الأمنية النافذة فى نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.
ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكرى السودانى على التحقيق فى تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين فى الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية فى المنظمة فى إبريل: «على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق فى دور صلاح قوش فى مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين فى الأشهر الأربعة الماضية».
وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمنى السابق.
