قررت المحكمة العليا فى جبل طارق، الخميس، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية «جريس- 1»، المحتجزة لديها منذ يوليو الماضى، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة.
أخبار متعلقة
وبدوره، قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية «جريس- 1» بالإبحار. كانت حكومة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، قد أعلنت، فى وقت سابق أمس، أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1»، ما أدى إلى تأخير حسم مصير الناقلة الإيرانية عدة ساعات.
وقال ممثل النيابة العامة، المحامى جوزيف ترياى، أمام المحكمة العليا بجبل طارق، إن المحكمة تلقت طلبًا أمريكيًا بمصادرة الناقلة، فيما قال القاضى أنتونى دادلى، رئيس المحكمة، إنه لولا هذا الطلب لكانت السفينة قد غادرت جبل طارق منذ صباح الخميس. وقبيل السماح للسفينة بالإبحار قررت حكومة جبل طارق إطلاق سراح قبطان الناقلة وأفراد طاقمها الـ3 الذين كانوا معه. وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية، فى 4 يوليو الماضى، قبالة سواحل جبل طارق فى البحر المتوسط، وهى مُحمَّلة بـ2 مليون برميل نفط، للاشتباه فى انتهاكها العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى بنقلها وقودًا إلى سوريا، وهو ما نَفَتْه إيران، وقالت وقتئذ إن هذه «ادعاءات باطلة».
وذكرت هيئة بنما البحرية أن الناقلة الإيرانية التى احتجزتها البحرية الملكية البريطانية لم تعد مقيدة فى سجلاتها للسفن الدولية، اعتبارًا من 29 مايو الماضى، وأن هذه الخطوة جاءت بعد إنذار بأن السفينة شاركت فى تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة، واعترضت على احتجازها. وكانت سلطات جبل طارق قد كشفت عن وجود 28 شخصًا على متن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.
