أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ مشروع لإقامة شبكة رصد الضوضاء البيئية وإعداد خريطة لها وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء، للاستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة، مؤكدة أن قانون البيئة الجديد المنتظر صدوره خلال شهور قليلة سيتضمن تعديلات على المواد الخاصة بالضوضاء ليصبح أكثر تشددًا عن الماضى من خلال العقوبات. وأضافت أنه تتم حاليًا مراجعة تنفيذ الخطة القومية التى تم إعدادها بمشاركة 11 وزارة معنية، من خلال تنفيذ الوزارات لمسؤولياتها والتزاماتها المحددة حسب دورها فى الخطة وتقديم الدعم الفنى والبيانات المطلوبة.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة للخطة وتوزيع الأدوار بين الوزارات، حيث تختص وزارة الداخلية بضبط المخالفات الخاصة بالضوضاء الناتجة عن المركبات من خلال الإدارة العامة للمرور، وتحديد أماكن حظر استخدام آلات التنبيه ووضع العلامات الإرشادية الدالة على ذلك، ومخاطبة الجهات المالكة مركبات الطوارئ «الإسعاف، النجدة، الإطفاء» بالحد من استخدام آلات التنبيه الخاصة بها إلا فى حالة الضرورة والاحتياج إلى ذلك، أما بالنسبة لدور وزارة السياحة فهى المسؤولة عن وضع اشتراطات للمنشآت السياحية على قياسات الضوضاء، وإلزام المحال السياحية والأندية وصالات الأفراح بمستويات الضوضاء المسموح بها عند الترخيص، وعدم صدور التراخيص إلا بعد التأكد من تنفيذ نظام عزل الصوت فى قاعات الاحتفالات والأفراح والديسكو بما لا يتجاوز الصوت القاعة.
أما وزارة التخطيط والتنمية المحلية، فهى مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع والورش المقلقة للراحة التى يصدر عنها ضوضاء عالية، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والمآتم بالشوارع والسماح بإقامتها فى دور المناسبات فقط، واستخدام سماعات داخلية، ولا يتجاوز مستوى الصوت حدود الدار المقام فيها، وكذلك السيطرة على الباعة الجائلين والتوسع فى إيجاد أماكن مناسبة لهم لأداء أعمالهم، وعدم السماح أو الترخيص لهم باستخدام الميكروفونات ومكبرات الصوت.. فيما تختص وزارة الصحة باختيار المواقع بالنسبة للمستشفيات الجديدة طبقًا للاشتراطات البيئية، وعدم الترخيص بإنشائها إلا بعد موافقة جهاز شؤون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بتصميم وإنشاء المستشفيات لعزل الصوت الخارجى ومصادر الضوضاء الداخلية عن المرضى.. ويقتصر دور وزارة الأوقاف على قصر استخدام مكبرات الصوت فى المساجد وفى المناسبات الدينية وعلى الآذان الشرعى وخطبة الجمعة فقط، وتفعيل مشروع توحيد الآذان فى كل محافظة، فيما تنفذ وزارة الطيران المدنى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة من هبوط وإقلاع الطائرات، ومراعاة البعد البيئى عند تحديد مسارات الطائرات واستخدامات الأراضى حول المطارات.. وتختار وزارة التربية والتعليم المواقع المناسبة لإنشاء المدارس والمبانى التعليمية الحكومية والخاصة طبقا للاشتراطات البيئية ومنع استخدام الميكروفونات بالمدارس واستبدال سماعات داخلية بها، وإدخال البعد البيئى داخل المناهج الدراسية أثناء تعديل المناهج.. أما وزارة التجارة والصناعة فمن دورها وضع معايير خاصة بالضوضاء ضمن مواصفات التصنيع للمعدات التى يتم تصنيعها محليًا، وإلزام الشركات بالصيانة الدورية للماكينات والآلات فى المصانع وتغيير الماكينات المستهلكة المصدرة الضوضاء بماكينات حديثة لخفض الضوضاء فى بيئة العمل.
وحددت مسؤولية وزارة الإسكان فى أخذ التخطيط البيئى كأحد العناصر الأساسية فى التخطيط العمرانى لأى مدينة أو حى جديد، ومراعاة اختيار الأماكن المناسبة لإنشاء الخدمات والأنشطة حسب طبيعتها، مثل «المدارس، الورش، المصانع.. وغيرها»، والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لإقامة حواجز للصوت فى الطرق السريعة والتى تمر بمناطق مأهولة بالسكان، وترك مسافة عازلة «حرم الطريق» عند التخطيط للطرق السريعة الجديدة، وتوفير الجراجات العامة وأماكن مخصصة لانتظار السيارات داخل المدن، ووضع حلول عملية لمشكلة انخفاض ضغط المياه، وذلك لمنع اللجوء لاستخدام طلمبات رفع المياه التى تؤدى إلى زيادة الضوضاء.. فيما تختص وزارة النقل بالتوسع فى إنشاء الطرق الدائرية حول المدن، والاهتمام بتشجير جانبى الطرق والجزيرة الوسطى لخفض الضوضاء، ووضع حواجز للصوت على الطرق السريعة التى تمر بمناطق مأهولة بالسكان، والتوسع فى الإشارات الإلكترونية وكاميرات المراقبة مما يحقق انسياب المرور، وإلزام الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق بالمعايير والمواصفات المحلية والدولية الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة عن تشغيل خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ويأتى دور وزارة البيئة بمراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، ووضع معايير وحدود لضوضاء المركبات والطرق السريعة، والاشتراك مع شرطة البيئة فى تنفيذ حملات للتفتيش على مصادر الضوضاء الثابتة والمتحركة، وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، وبحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
