شهد مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد السابقة العديد من الاجتماعات التى استضافتها لجانه النوعية، لمناقشة ملف الشركات المتعثرة ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية. وقال محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه لم يتم الانتهاء من ملف شركات قطاع الأعمال الخاسرة وكيفية تطويرها، وسيتم استئناف مناقشة هذا الملف مع بداية الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والانتهاء منه بحلول عملية تطور عمل الشركات وتوقف الخسائر.
أخبار متعلقة
وأضاف عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة قطاع الأعمال لم ترسل إلى مجلس النواب حتى الآن خطتها لمواجهة الأزمات التى تتعرض لها الشركات التابعة لها خلال السنوات الأخيرة، مستدركًا: «4 دورات مرّت على هذا المجلس ولم نستطع وقف نزيف الخسائر المالية التى تتعرض لها هذه الشركات والتى تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا».
وأشار «الجوهرى» إلى أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حضر مرّة واحدة إلى اللجنة الاقتصادية، ووعد النواب بتقديم خطة شاملة لمواجهة جميع الأزمات التى تتعرض لها أكثر من 121 شركة تابعة للوزارة، لكنه لم يرسل شيئًا ولم يقدم أى تصور أو خطة لوقف هذا «النزيف»، واستكمل: «حتى اليوم الأخير من دور الانعقاد الرابع لم تتوقف طلبات الإحاطة من معظم أعضاء اللجنة ضد الوزير.. لكن لأسباب غير معروفة تم تجاهلها، ولم نر الوزير إلّا مرّة أخرى، رغم الوعود التى قطعها على نفسه بإنهاء أزمات شركات قطاع الأعمال»، متسائلًا: «ما السر وراء انخفاض الأسعار فى البورصة وقت طرح الحكومة نسبة من بعض شركات قطاع الأعمال للبيع؟».
وأضاف «الجوهرى»: «نفاجأ بانخفاض الأسعار بمجرد إعلان الحكومة عن أطروحات للشركات التابعة لها فى البورصة، وآخرها طرح نسبة من (الشرقية للدخان) للبيع»، ونوه بأن معظم أعضاء اللجنة ضد بيع الشركات، خاصة الرابحة منها، لأن مشكلاتها تتمثل فى كيفية إدارتها وليست خصخصتها، مطالبًا الحكومة بتكاتف جميع الوزارات والبحث عن حلول بديلة فى كيفية وقف خسائر الشركات واستغلال مصادرها وخبراتها وليس بيعها.
وأوضح الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة، لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة حتى الآن ليس لديها أى حلول تقدمها إلى البرلمان لمواجهة نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال، غير أن هذه الخسائر كانت سببًا من قبل فى إقالة الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال السابق، وأردف: «مع ذلك لم يقدم وزير قطاع الأعمال الحالى للرأى العام أو للبرلمان خطة واضحة لإنهاء هذه الأزمات».
ولفت «الشريف» إلى أن اللجنة الاقتصادية طالبت الوزير بوضع برنامج يهدف إلى تقليل حجم الخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال، ولكن للأسف لم يقدم أى حلول أو تصور لإنقاذها والاستفادة من مواردها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللجنة اجتمعت أيضًا مع رؤساء 8 شركات قابضة وعرضوا عليها مشكلاتهم وأسباب الخسائر وقدموا حلولًا، وجدت اللجنة بعضها قابلًا للتطبيق، وطالب أعضاؤها بحضور باقى رؤساء الشركات لتقديم خطتهم، لكن الدورة الرابعة انتهت ولم يحضر أحد منهم.
