قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مساحة مصر الإجمالية مليون كم2، وهو ما يساوي 238 مليون فدان، معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المزروعة على 10.5 مليون فدان تقريبا، أي ما يمثل أقل من 4% من إجمالي المساحة تقريبا، ما يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية الخميس، أن نقص الأراضي الزراعية يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتكلفة ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء، مع ما تنفقه الدولة من مليارات الجنيهات على استصلاح الصحاري «حيث قلة المياه وضعف خصوبة الأراضى»، ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، إلا أننا فقدنا 400 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن، منها نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011.
وأوضح نقيب الفلاحين أن الخطورة تكمن في التعدي على الأراضي الزراعية تحت بصر وأعين القانون وبمباركة المسؤولين بطرق خلفية في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من حظر البناء على الأراضي الزراعية (الأراضى البور. غير القابلة للزراعة ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني).
وأشار «أبوصدام» إلى أن آخر تقرير لحماية الأراضي يوضح أنه تمت الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالي 2607 أفدنة، والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة، موضحًا أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11 /6/ 2018 حتى 1 /7 /2019، والموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالي 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبان قديمة وتقنين أوضاع لمبانٍ مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذة لها.
وأوضح نقيب الفلاحين أن بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع بأراض زراعية بحجة إقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لأراض زراعية لتحويلها فيما بعد لمجمعات سكانية، والبعض الآخر يتقدمون بطلبات للبناء على الأراضي الزراعية بحجة مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ويفيد تقرير حماية الأراضي بأننا فقدنا أراضي زراعية خصبة بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.
وقال إنه إذا كان هذا نفعا عاما وخدمة الإنتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء على الإنتاج الزراعي؟!، محذرا من التورط في القضاء على أعظم ثروة تملكها مصر وهي الأراضي الزراعية الطينية بعبارات رنانة واستغلال استثناءات القانون، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الفقر والبطالة.
وطالب نقيب الفلاحين الدولة بالحد من هذه الممارسات وإعادة النظر في مثل هذه القرارات، وضرورة إعادة تقسيم الحدود الإدارية للمحافظات ليضاف لكل محافظة ظهير صحراوي تمتد فيه التنمية والعمران لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، مع أهمية إنشاء مدن متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني، ومدن أخرى لمشاريع النفع العام من مدارس ومستشفيات ونواد، بعيدا عن إهدار الأراضي الزراعية الخصبة التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال.
