وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، في جلسة هي الأطول في تاريخه منذ عام 1876، حيث استمرت 503 دقيقة، على مشروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، وسيتم عرضهما على المجلس في اجتماعه المقبل لإقرارهما بصورة نهائية.
ونصت التعديلات الجديدة على الجمع بين نظامي الانتخابات بالقائمة النسبية والانتخابات الفردية على أن تكون نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين عبر كل نظام.
وشمل التعديل الثاني مراعاة اختلاف حجم الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القائمة والمخصصة بالنظام الفردي لإتاحة الفرصة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين. وجاء في التعديل الثالث إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات الراهنة بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية، والتجاور الجغرافي، والكثافة السكانية في كل دائرة مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية ذات الكثافة السكانية المحدودة.
وتضمن التعديل الرابع خفض سن الترشح للمجلسين إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة. فيما تضمن التعديل الخامس منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم مع وجوب وضعها في النصف الأول من كل قائمة.
أما التعديل السادس فيبقي على «عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم» بما يعني الإبقاء على نسبة 50 % عمال وفلاحين. والتعديل السابع يتضمن خفض النسبة الحاكمة لمرشحي القوائم بنسبة 2%.
وتضمن التعديل الثامن أن عدد المقاعد في كل دائرة للانتخاب بنظام القائمة لا يقل عن 4 مقاعد ولا يتجاوز 8 مقاعد مع عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب لتتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المتعلق بقانون الضريبة على العقارات لإرجاء استحقاق الضرائب على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير للعام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق المجلس على مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1984 بوجوب تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق لمدة 5 سنوات ويبدأ سريانها من تاريخ دفعها.
كما شكل مجلس الوزراء لجنة لتقصي الحقائق فيما نشر حول مزاعم تلقي بعض الجمعيات «تمويلا خارجيا يصل إلى 40 مليون دولار».
