عقدت وزارتا الزراعة والري اجتماعا مشتركا لبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع تطوير الري بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتحديد أولويات التنفيذ والتمويل اللازم للمشروع بمشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتعاونيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.
وأعلن الدكتور «نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري أنة تم الاتفاق مع «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منذ يومين علي تشكيل لجنة من خبراء الوزارتين لوضع خطة تستهدف زيادة معدلات الأداء بالمشروع القومي لتطوير الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا لترتفع إلى 500 ألف فدان سنويا بدلا من 40 ألف فدان حاليا للإسراع في تنفيذ المشروع على أن يتم الانتهاء من تطوير الري في مساحة 5 مليون فدان خلال عشر سنوات.
وشدد وزير الري في تصريحات صحفية على أن الحكومة لن تتراجع عن تحصيل مخالفات زراعات الأرز وذلك في ظل محدودية الموارد المائية لمصر مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالمساحات التي قررتها الدولة بزراعة مليون و100 ألف فدان تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية من الاستهلاك.
وقال إنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزيرالزراعة لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الإستراتيجية وملامح الإجراءات الإدارية والتشريعية والمؤسسية لها على أن تقوم اللجنة بوضع حجم التكلفة التقديرية المطلوبة وفقا لحجم أعمال التطوير والتنفيذ على مستوى الترع الرئيسية والفرعية والمساقي والمراوي وكذلك تحديد موقف المصارف العمومية والرئيسية والفرعية واستعادة التكاليف متضمنة تحميل جزء منها علي المزارعين وجزء على الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار البدء في المشروع ليقضي على البطء الحالي لأعمال التنفيذ الحالية والإسراع بمعدلات الأداء التي طلبها رئيس الوزراء.
وأوضح علام أنه تم الاتفاق علي تنفيذ التطوير في محافظات الوجه البحري في المرحلة الأولى وذلك لاستغلال مياه الصرف الزراعي التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل عكس محافظات الوجه القبلي التي تلقي مياه الصرف الزراعي في النيل مرة أخرى، وأن يكون التنفيذ على مستوى المحافظة بالكامل ثم الانتقال إلى المحافظة التالية على أن يتم بدء التنفيذ في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة لحل مشاكل مياه الري بهما، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة تطوير الري في مساحة 250 ألف فدان في كفر الشيخ والبحيرة بالإضافة إلى تطوير الري في مساحة 500 ألف فدان في 8 محافظات بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة بلغت مليار و130 مليون جنيه.
