بدأت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا، بينهم أمين شرطة، في واقعة السرقة بالإكراه، التي تعرض لها النائب عمرو حمزاوي والفنانة بسمة في سبتمبر الماضي بمنطقة 6 أكتوبر. حضر المتهمون الثمانية المحبوسون، فيما أثبتت المحكمة هروب الثلاثة الآخرين، وجار البحث عنهم.
وطلب دفاع المتهمين أن يمثل «حمزاوي» و«بسمة» أمام المحكمة، لسماع أقوالهما، وطلب أجلاً كافيًا للاطلاع على التحقيقات.
وحضر أقارب المتهمين المحبوسين للمحكمة من الصباح الباكر، وانتظروا حتى بداية الجلسة وإيداع المتهمين قفص الاتهام، وهددوا مصوري الصحف بالضرب، إذا التقطوا صورًا لهم أو للمتهمين قبل بداية الجلسة أو أثناء انعقادها.
وأصدر المستشار مصطفى حسن، رئيس المحكمة، قراره بمنع التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني داخل القاعة أثناء نظر وقائع المحاكمة.
وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات الموجهة لهم من النيابة بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه وإخفاء متحصلات هذه السرقة، فأنكر المتهمون جميع الاتهامات التي نسبتها لهم النيابة.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة أجلاً كافيًا، للاطلاع على تحقيقات القضية، وأصر على استدعاء كل من «حمزاوي» و«بسمة»، لسماع أقوالهما أمام المحكمة بشأن الواقعة.
كما طلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرًا إلى أن جميعهم له محل إقامة معلوم ولا يخشى من هروبهم.
وحضر محامٍ مدعٍ بالحق المدني عن «حمزاوي» و«بسمة»، وأثبت ادعائه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 50001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان.
وكانت تحقيقات أحمد أبو المجد، وكيل أول نيابة أكتوبر، وجهت للمتهمين من الأول للرابع، بينهم أمين شرطة، تهمة سرقة سيارة بسمة بالإكراه أثناء سيرها بصحبة الدكتورعمرو حمزاوي في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر في شهر رمضان الماضي في ساعة متأخرة، عقب انتهائهما من تناول السحور. ووجهت النيابة لباقي المتهمين تهمة إخفاء متحصلات جريمة السرقة بالإكراه.
