كشفت شركة تأمين سويسرية عالمية أن الكوارث الطبيعية كبدت العالم خسائر اقتصادية تقدر بـ380 مليار دولار أمريكى عام 2011، ما يزيد بنسبة 60% على الرقم القياسى السابق المسجل فى عام 2005 وقدره 220 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير الذى صدر عن مجموعة «ميونيخ رى» ونشرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» تسبب زلزال اليابان والتسونامى الذى تبعه فى معظم الزيادة فى الخسائر، وتسببت الكارثتان فى مقتل 16 ألف شخص وخسائر اقتصادية قدرت بـ210 مليارات دولار، وهو رقم لا يتضمن الأضرار الناتجة عن الأزمة النووية التى سببها الزلزال.
ووضعت المجموعة زلزال «كرايستشيرش»، الذى ضرب المدينة النيوزيلندية فى فبراير بقوة 6.3 درجة، فى المركز الثانى بعد زلزال اليابان من حيث فاتورة الخسائر.
وقالت المجموعة إن الزلازل مقارنة بالكوارث الطبيعية الأخرى يمكن أن تكون أكثر دمارًا على الرغم من معدل حدوثها القليل، مشيرة إلى أن اليابان إذا لم تكن من أكثر دول العالم استعدادًا للزلازل لكانت الخسائر أفدح.
وفي نفس السياق أكد تقرير للمؤسسة البحثية «تشاتام هاوس» في بريطانيا منذ يومين، أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه أن يصمد أمام اضطراب على نطاق واسع جراء كارثة طبيعية كبرى أو هجوم لمسلحين لمدة أاكثر من أسبوع.
وأظهرت كوارث مثل سحابة الرماد البركاني في 2010 التي أوقفت رحلات الطيران في أوروبا، والزلازل وموجات (تسونامي) في اليابان، وفيضانات تايلاند العام الماضي، أن القطاعات الرئيسية والشركات يمكن أن تتضرر بشدة إذا تعطل الإنتاج أو النقل لأكثر من أسبوع.
ونوه إلى أن ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة تتهدده الأزمات بشكل مباشر، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.
وأوصت المؤسسة البحثية بالاستعانة بعدة طرق لتحسين استجابة الحكومات والشركات للأحداث الاستثنائية، التي تشمل مجالات مثل النقل والمواصلات والشفافية والتأمين والاستثمار والتدريب وتحليل التكاليف والأضرار.
