أعلن عدد من المستثمرين عن تخوفهم من اتجاه الحكومة لاقتراض نحو120 مليار جنيه من السوق المحلية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة «134.3 مليار جنيه»، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل نوعاً من الضغط على فرص القطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة أقل فى المستقبل.
وقال مصرفيون إن اقتراض الحكومة من السوق الداخلية سيخلق ضغوطا تضخمية كما سيسهم فى رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدين فى الوقت نفسه قدرة البنوك المحلية على تمويل العجز فى الموازنة.
وقال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى: إن البنوك المحلية قادرة على تمويل عجز الموازنة، مضيفا أن «الأهلى» يملك فائضا من الودائع بنحو170 مليار جنيه قبل خصم نسبة الاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى البالغة نسبته 14%، بجانب نحو 100 مليار جنيه تم توظيفها فى أذون الخزانة، بينما بلغ حجم القروض التى منحها البنك نحو 100 مليار جنيه.
واعتبر «عامر» أن التوجه الحكومى للاقتراض من الداخل يحتوى على مخاطرة وهى زيادة الضغوط التضخمية لأن البنوك عندما تقرض الحكومة ستلجأ إلى البنك المركزى للحصول على سيولة بنظام «الريبو» أى رهن أذون الخزانة مقابل الحصول على سيولة، وبالتالى سيتم خلق ضغوط تضخمية. وأشار رئيس البنك الأهلى إلى أن لجوء الحكومة للاقتراض من البنوك من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة على الإقراض للمستثمرين، لافتا إلى أن الاقتراض من الخارج كان الأفضل من حيث سعر الفائدة ما لم يكن مشروطا رغم أنه يمثل عبئاً على الأجيال المقبلة. وقال «عامر» إن البنوك تقرض الحكومة بأسعار فائدة أقل من القطاع الخاص لأنها جهة سيادية ومضمونة السداد، مضيفاً أن البنوك على مدار السنوات السابقة كانت تقوم بإقراض المستثمرين بأسعار فائدة تفوق الإقراض للحكومة بنحو 2%.
وانتقد المهندس باسم سلطان – وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة – التوجه الحكومى للاقتراض المحلى، حيث إن السيولة المتوفرة للبنوك من الودائع من أجل الإقراض تمثل 65%، ومن المتوقع أن تستحوذ الحكومة على 40% أو50% من هذه السيولة ولن يتبقى للقطاع الخاص إلا 15% من السيولة، لافتا إلى أن هذا لن يساعد على ضخ استثمارات جديدة وقيادة عجلة التنمية. واستبعد حمدى النجار – رئيس شعبة المستوردين – أى منافسة حكومية للقطاع الخاص فى الاقتراض المحلى ، لأن الوضع الاقتصادى الحالى لا يشجع القطاع الخاص نحو الاقتراض من البنوك لحين استقرار الأوضاع. وطالب مصطفى النجارى – عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية – البنوك بخفض الفائدة على الاقتراض لتشجيع المستثمرين على البدء فى مشروعات جديدة لتوفير فرص العمل.
