كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن مديونية مجموعة شركات رجل الأعمال، محمد أبوالعينين، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، أحد المتهمين في موقعة الجمل، للبنك الأهلي المصري بلغت نحو 175 مليون جنيه في ديسمبر 2011 .
وأوصى المركزي للمحاسبات في تقرير له، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، بإدراج المجموعة ضمن المستوى الثامن للتعثر، والذي يأتي ضمن المستويات الأكثر حدة، التي تشمل 10 تصنيفات.
وأوضح أن توصيته بوضع المجموعة، التي تضم « كليوباترا للأسمنت جالاريا، سيراميكا كليوباترا جروب، الدرادو لصناعة السيراميك والأدوات الصحية»، ضمن المستوى الثامن للتعثر، جاءت في ضوء عدم التزامها بتنفيذ الموافقات الائتمانية الممنوحة لها، فضلاً عن عدم انتظام حساباتها.
وأشار إلى ارتباط الصناعة، التي تعمل بها المجموعة كذلك بقطاع التشييد والبناء، والذي يشهد حاليًا حالة من الركود النسبي بمختلف فئاته، والمتوقع استمرارها لفترة طويلة مقبلة، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ولفت تقرير المركزي للمحاسبات إلى أن المشاكل القانونية، التي أحاطت برجل الأعمال، محمد أبوالعينين، والتي تتمثل في قرار النائب العام في فبراير الماضي بمنعه وزوجته وأولاده من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بجميع البنوك وأسهمهم بالبورصة، واتهامه في قضايا إهدار مال عام، حيث تم تخصيص 500 فدان له، بسعر 1 دولار للمتر، بإجمالي 120 مليون جنيه، بينما بلغ سعر المتر الحقيقي حينها 8 آلاف جنيه، بإجمالي 17 مليار جنيه.
وأضاف أن شركات «أبوالعينين» تقدمت بطلب في 3/8/2011، لجدولة المديونيات المستحقة عليها، لتسدد على 3 سنوات.
وأكد أن التحليل المالي لميزانيات الشركات في الـ3 سنوات الأخيرة كشف عن ظهور رأس المال العامل بالسالب، ووجود انخفاض شديد في الربحية.
لكن البنك الأهلي رد على ملاحظات المركزي للمحاسبات بأنه تم رفع التحفظ عن أموال «أبوالعنين» في أكتوبر 2011، وأن هناك زيادة في حجم مبيعات مجموعة شركات «أبوالعينين» في المجمل من واقع المراكز المالية لها في 30/6/2011، موضحًا أنها بلغت نحو 615 مليون جنيه، مقارنة بنحو 518 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق 2010.
وأشار البنك إلى زيادة صافي الربح، ليصبح 58 مليون جنيه، مقابل 40.8 مليون جنيه في 30/6/2010 .
ورأى البنك إدراج مجموعة شركات «أبوالعينين» بالمستوى السابع حتى نهاية فترة مارس من العام الحالي، بدلا من المستوى الثامن، الذي أوصى به المركزي للمحاسبات، وذلك لإعادة تقييم الجدارة الائتمانية للمجموعة بالكامل في ضوء التزامها بشروط تعديل برنامج سداد المديونية المتفق عليه في أغسطس 2011 وظهور البيانات المالية المعتمدة عن العام الماضي.
وأوضح البنك أن «المبالغ المسددة منذ تعديل برنامج سداد المديونيات في أغسطس 2011 بلغت نحو 23 مليون جنيه، مما أدى إلى تخفيض قيمة المديونية المستحقة على مجموعة الشركات إلى 175 مليون جنيه».
وأضاف أنه «من المقرر سداد المديونيات على أقساط شهرية متساوية بخلاف العوائد والعمولات على 36 شهرًا»، بحيث يراجع التزام العملاء بالشروط والضوابط كل 6 شهور، لافتًا إلي أن مديونيات «أبوالعينين» بلغت في مارس 2009 نحو 347 مليون جنيه.
