رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: سلوكيات الأفراد وغياب الأمن أهم أسباب أزمة القمامة

■ ما أسباب أزمة النظافة بالقاهرة؟

- 60% من أسباب مشكلة النظافة ترجع لسلوك الأفراد، ففى فترة الانفلات الأمنى التى تلت أحداث الثورة، زادت مخلفات الهدم والبناء بنسبة 50%، وبعد أن كنا نحمل مخلفات البناء من جوار تجمعات القمامة، أصبحت الآن موجودة أعلى الكبارى مثل كوبرى 6 أكتوبر، وفوق جزر الأرصفة والميادين، والسبب فى ذلك هو غياب الأمن الذى ساعد على انتشار البلطجية فى كل مكان، وهؤلاء يعتدون على العاملين فى الهيئة أثناء ضبطهم، ويلقون المخلفات فى الطرق العامة، ويجب أن تتضافر الجهود الشعبية مع الأجهزة التنفيذية، حتى لا تصبح الجهود الرسمية دون قيمة.

■ ما الحلول التى تم طرحها لحل الأزمة مؤخراً، خاصة مع ضعف أداء شركات النظافة؟

- المشكلة أن عقود الشركات لا تحتوى على معايير ثابتة، وتتضمن جملة «طبقا لخطة العمل»، وهى جملة غير سليمة، لأن كل منطقة تختلف طبيعتها وكمية مخلفاتها عن الأخرى، ومن المفترض أن ينص العقد على جملة «حتى تحقق الشركات المستهدف منها فى تحقيق مستوى نظافة جيد»، وهناك مشكلات تتعلق بسلوك الأفراد، فالشركة الإسبانية فى بداية عملها، طرحت 3 آلاف صندوق قمامة فى الشوارع العامة، وتقلص العدد بعد ذلك إلى 300، بعد تعرضها للسرقة والتحطيم، وكذلك قيام بعض المتعهدين بجمع القمامة من الشقق السكنية، وإلقائها فى الشارع، لعدم وجود الصناديق فى مكانها، وهناك مشكلة عمال الكنس، فالشركات أعطتهم مساحات كبيرة لتنظيفها يومياً، تبلغ حوالى 3 كيلو مترات مربعة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة العامل المصرى، ومن الأفضل تقليص المساحة إلى كيلو متر مربع فقط، وتم الاتفاق على تعديل عقود شركات النظافة، التى تخدم فى المنطقتين الشمالية والغربية، سواء ما يتعلق بالجمع السكنى، أو زيادة عدد العمال والمعدات، ومضاعفة مدة العمل والدوريات، وبدء العمل من الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الثامنة، وكنس الشوارع الرئيسية مرتين يومياً، والفرعية مرة واحدة، وهو الأمر الذى بدأ تنفيذه فى نهاية 2010 مع 10 أحياء، وتمت زيادة عملية المراقبة والمتابعة لأداء الشركات، والعقود المبرمة بينها وبين الهيئة، أما الشركة الإسبانية التى تخدم المنطقة الشرقية فرفضت تعديل عقودها، واشترطت لذلك رفع قيمة مستحقاتها إلى 300 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 100 مليون، وهو رقم مبالغ فيه، وحول المنطقة الجنوبية، تقوم شركة الفسطاط التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالعمل فيها، ونظراً لافتقادها الإمكانيات والمعدات، مقارنة بالشركات الأجنبية، فإن أداءها يبدو ضعيفاً، وتحتاج إلى حوالى 50 مليون جنيه دعماً، لشراء معدات جديدة، وزيادة عدد عمالها، وهو الأمر الذى أدى للتفكير فى عمل مباحثات مع شركة «المقاولون العرب» لإنشاء شركة وطنية لخدمة الأحياء القديمة فى المنطقة الجنوبية قبل ضم حلوان مؤخراً.

■ كيف ستتعاملون قانوناً مع مخالفات شركات النظافة، خاصة الشركة الإسبانية فى المرحلة المقبلة؟

- بالنسبة للشركات التى تخدم المنطقتين الشمالية والغربية، سيتم رصد الغرامات المشددة عليها حسب طبيعة المخالفة، أما الشركة الإسبانية فقد يلجأ المحافظ للتعامل القانونى معها، حتى لو وصل الأمر لفسخ التعاقد، وفى الوقت نفسه، طالب المحافظ بوضع حلول بديلة وموازية لعمل الشركة الإسبانية، مثل التجربة التى تم البدء فيها منذ منتصف يونيو الجارى، والتى سيتم العمل بها لمدة شهر، فى منطقة شرق مدينة نصر، وهى تنفيذ أعمال النظافة والجمع السكنى بنسبة 100% يومياً، وكذلك غسل الشوارع وتنفيذ أعمال التجميل للمسطحات الخضراء والأرصفة، وإذا نجحت التجربة، سندرس كيفية تعميمها ومتطلبات تنفيذها.

■ هل هناك حلول مطروحة للتخلص من مخلفات البناء والهدم «الرتش» المنتشر فى جميع شوارع العاصمة حالياً؟

- نعم، تقدمت بمذكرة لمحافظ القاهرة تضم بعض المقترحات للتخلص منها، مثل إنشاء جهاز أو إدارة تابعة للهيئة، تختص برفع تراكمات «الرتش» من جميع الأحياء طبقاً لخطة زمنية محددة، بحيث تتكون إمكانيات الإدارة من سيارة قلاب كبيرة 22 متراً مكعباً، ولودر كبير، وسيارة قلاب 4 أطنان، ولودر صغير، وسيارة «بيك آب» بتكلفة إجمالية 11.7 مليون جنيه، والاقتراح الثانى الإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة عن أرقام تليفونات الهيئة والخط الساخن لرفع مخلفات الهدم والبناء من أمام منازل المواطنين مجاناً.

■ ماذا عن الخطط المستقبلية لمنظومة النظافة فى العاصمة إثر انتهاء عمل الشركات بعد 8 سنوات؟

- هناك خطة بعيدة المدى هى التشجيع على إنشاء شركات وطنية صغيرة تخدم الأحياء، وهو الاتجاه الذى تم التوصل إليه بعد عقد الهيئة والمحافظة عدة لقاءات مع الشباب، لمناقشة أفكارهم فى هذا الشأن، بحيث تعمل كل شركة على نظافة حى واحد، مما يزيد من قدرتها على العمل، وكذلك يزيد المنافسة بين الشركات لخدمة المواطن، وهناك خطة سريعة الأجل من خلال توفيق أوضاع متعهدى القمامة مع الشركات، وتوفير معدات الإنقاذ المركزى لتجويد الخدمة بالأحياء، وإعداد حملات إعلامية لتعديل سلوكيات بعض المواطنين السلبية.

■ ما وضع الموظفين المؤقتين سواء بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، أو فرع الهيئة بحلوان؟

- لا توجد لدينا مشكلة فى تثبيت العمالة المؤقتة، فلدينا فى القاهرة حوالى 2000 موظف بعقود مؤقتة يتم حالياً إنهاء إجراءات تعيينهم، بعد التقدم بمذكرة لجهاز التنظيم والإدارة، وفى انتظار إنهاء أوراق موظفى حلوان لاتخاذ إجراءات تعيينهم.

■ كم تبلغ نسبة مخلفات القمامة التى تخرج من القاهرة وحلوان حالياً، وعدد المقالب التى تخدم الاثنتين؟

- المخلفات تبلغ حوالى 16 ألف طن قمامة يومياً، أما المقالب التى تخدم القاهرة وحلوان فهى 4 مقالب هى الوفاء والأمل، التابع للشركة الإسبانية، والقطامية والسلام و15 مايو.

■ هل تتم الاستفادة من جميع مخرجات القمامة؟

- لدينا 7 مصانع لتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوى بطاقة 2000 طن يومياً، ولدينا مصانع لإعادة تصنيع باقى مواد المخلفات، من الكرتون والزجاج والورق والبلاستيك والمعادن والعظم، بينما لا توجد لدينا استفادة جيدة من مواد «الرتش» ومخلفات البناء والهدم، وهى الأزمة التى نحاول القضاء عليها حالياً بالتنسيق مع شركة «المقاولون العرب» لإنشاء مصنع لفرم هذه المخلفات وتحويلها لمواد خام.

■ وزارة الكهرباء وعدد كبير من المواطنين طالبوا بفصل فاتورة تحصيل الكهرباء عن فاتورة النظافة فى ظل ضعف إيرادات الوزارة، وشعور المواطنين بأنهم يدفعون قيمة خدمة لا يحصلون عليها، فما رأيك؟

- يصعب فصل الفاتورتين، خاصة أن الهيئة ستخسر حوالى 15% من إيراداتها الحالية، أما ما يتعلق بوزارة الكهرباء فإيراداتها لم تتأثر بربط الفاتورتين، وما حدث هو عدم قيام عدد كبير من المحصلين بتحصيل الإيرادات وقت الانفلات الأمنى فى شهر فبراير الماضى، خوفاً من تعرضهم للسرقة، ما أدى لخفض إيراداتهم، وكذلك إيرادات الهيئة، أما ما يتعلق بالمواطنين، فرسم النظافة لا يحصل عن قيمة الجمع السكنى فقط، بل يشمل منظومة النظافة كاملة، مثل كنس الشوارع، وإنشاء مدافن صحية للقمامة، والتخلص من المخلفات الطبية، لأن رسوم النظافة مقررة بقانون رقم 10 لسنة 2005، المعدل لقانون النظافة، رقم 38 لسنة 1967 وهو المسمى بالعوائد، الذى كان يحصل بنسبة 2%.