أعلن عدد من السياسيين والمفكرين والخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن المهنيين والعمال والفلاحين والحرفيين، الأحد، مباردة «الثورة أولاً»، وهي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي الحاد بين القوى السياسية حول أولوية إقرار الدستور أو إجراء الانتخابات.
واستندت المبادرة، التى أعدها مركز «أبحاث ودراسات الشرق الوسط»، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، على نتائج مشاهدات ومتابعات واستطلاعات ميدانية أولية أجراها المركز، أظهرت أن قطاعات عريضة من الشعب المصري قد أصابتها خيبة أمل نتيجة انقسام القوى السياسية حول «خريطة طريق» المرحلة المقبلة، مع إهمال واضح لمطالب الجماهير الغفيرة التي صنعت الثورة.
وأعلنت المبادرة بحضور عدد من السياسيين والمفكرين والخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن المهنيين والعمال والفلاحين والحرفيين، من بينهم عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة القاهرة سابقًا، والدكتر عمرو الشوبكى والدكتور عماد جاد الخبيران بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتورعبدالجليل مصطفى، وأحمد أبوبركة، والقيادي الناصري أبوالعز الحريرى، وممدوح حمزة، وياسر عبدالعزيز.
كما تستند على خلاصات عدة حوارات أجراها المركز مع بعض الهيئات والرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، اتفقوا جميعا على أن استمرار حالة الاستقطاب الحالية تضرب الثورة في مقتل، وتسهم، حتى دون أن يعرف المنخرطون فيها أو يقصدون، في إجهاض أحلام المصريين الذين عولوا على الثورة في تحقيق العدل الاجتماعي والكفاية وصيانة أمن واستقلال البلاد.
واعتبرت المبادرة أن «الانقسام السياسي البغيض هو خنجر مسموم يطعن الثورة وقد يرديها قتيلة»، كما أكدت أن «النظام القديم لم يسقط بالضربة القاضية، ولايزال أمام الثورة الكثير من الجهد الذي يجب أن يبذل بإخلاص وتجرد كاملين كي تتطهر مصر تماما من بقايا الفساد والاستبداد».
وأكدت المبادرة أن الدستور، باعتباره القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لابد أن توضع مواده «بالتوافق وليس برغبة الأغلبية السياسية أيا كان حجمها»، مؤكدة ضرورة وضع «مواد رئيسية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، ومهما كان اتجاه الفريق الذي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك إذا مضت البلاد في طريق الانتخابات أولا».
واعتبرت المبادرة أن «مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليا وإداريا وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافسا طبيعيا بين القوى السياسية وصيانة حرية التعبير هي مسائل لا تراجع عنها».
