قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2011/2012) يوم الخميس الماضي، وأضاف في مؤتمر صحفي، عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الزيادة التي تمت في المعاشات قائمة، ولم يتم تقليصها، وتصل الزيادة في المعاشات إلى 9.1 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن تلك الزيادة في المعاشات، مقسمة على ثلاثة شرائح الأولى 1.6 مليار جنيه قيمة الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي، حيث تمت إضافة 300 ألف أسرة ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة، كما تم رفع الحد الأدنى لهذا المعاش من 25% ، بخلاف إعانة المدارس التي تصل إلى 20 جنيها، وتشمل الشريحة الثانية من المعاشات الزيادات المترتبة على المادة 19 من قانون المعاشات لرفع قيمة المعاش لمن يعمل لحسابه الخاص حيث تم رفعه من 40 جنيها إلى 164 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش للعمالة الموسمية والغير منتظمة من 69 جنيها إلى 123 جنيها
وتشمل الشريحة الثالثة فرق العلاوة التي تم إقرارها في 2008 والتي تصل إلى 2.8 مليار جنيه ليكون المعاش 30% ودون حد أقصى، و3.5 مليار جنيه العلاوة الاجتماعية التي تقدر بـ 15% ، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الأرقام 9.1 مليار جنيه.
وقال وزير المالية ردا على سؤال لـ«المصري اليوم» عن الجوانب التي تم تقليصها في الموازنة، والتي أدت إلى تخفيض العجز إلى 134.3 مليار جنيه، أكد وزير الماليه، أنه تم تخفيض الانفاق وتخفيض الموازنة الاستثمارية إلى 40 مليار جنيه، مضيفاً «أنا حزين لتخفيض الموازنة الاستثمارية»، وأشار إلى أنه لم يتم الاقتراب من الإنفاق على الأجور والمعاشات والبنود الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وأكد رضوان أن وضع لائحة مالية خاصة للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون مازالت قيد البحث وتتم دراستها.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور استفاد منها 1.9 مليون موظف, وقال: أنا ضد الفساد وسنركز على الفوارق الضخمة في الأجور بين الحدين الأدنى والأقصى، وطالب رضوان من وسائل الاعلام تحري الدقة فيما ينشر، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات تشير إلى أن 40% مما ينشر في الجرائد غير صحيح.
