صرح السيناتور الأمريكى، راند بول، المكلف بالتفاوض مع إيران بشأن إبرام صفقة نووية جديدة، بأن السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق معها حول برنامجها للصواريخ البالستية هو تواجد السعودية.
أخبار متعلقة
وأوضح، فى تصريح له، خلال مقابلة أجرتها معه منظمة «فرى ذى بيبل»: «يجب فهم أن المشكلة تكمن من ناحية إيران فى أن الإيرانيين يطورون الصواريخ بسبب أعدائهم فى المنطقة، وعلى رأسهم السعودية وإسرائيل المدججتين بالأسلحة، وتصنفهما إيران كأعداء لها».
وأضاف السيناتور الأمريكى: «على الولايات المتحدة الاعتراف بأن إيران ستكون مستعدة للتفاوض حول صواريخها البالستية شرط أن تجلس السعودية حول طاولة المفاوضات وستوافق على تقليص ترسانتها من الأسلحة»، وتابع: «أعتقد أننا جاهزون لمناقشة المسألة، لكننى غير متأكد من أن السعودية ستدخل فى المفاوضات من دون ضغطنا».
وعما يمكن لبلاده أن تفعله لدفع السعودية فى الاتجاه المرغوب قال بول: «أعتقد أن الخطأ الذى نرتكبه الآن هو عدم وقف توريد الأسلحة، فيما يمكننا أن نقول لهم: سنواصل مبيعاتنا للأسلحة والمساعدة فى تعزيز قدراتكم الدفاعية شريطة البدء بالمفاوضات مع إيران».
فى الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستشارك فى القوة البحرية التى تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لتأمين حركة الملاحة فى الخليج، وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وقال كاتس: «إن إسرائيل جزء من التحالف الذى تقوده أمريكا لحماية طرق التجارة فى الخليج»، مضيفا أنه «من مصلحة إسرائيل وقف العدوان الإيرانى فى المنطقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج»، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة «يديعوت أحرونوت».
فى سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، أن طهران ترفض مقترح التوقيع على «اتفاقية 123»، الذى طرحه السيناتور الأمريكى، ليندسى جراهام، أحد صقور الكونجرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، والذى كلفه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإعداد مشروع لاتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووى الذى انسحب منه فى مايو 2018.
وقال ظريف، فى كلمة متلفزة أمس، إن «اتفاقية 123 التى اقترحها جراهام تضم 9 شروط، أهمها عدم التخصيب وهذا ما نرفضه»، مؤكداً: «لو أرادت إيران أن توقع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الشبيهة بها لما وصلت الأمور الآن إلى هذه المرحلة من التوترات».
وتفرض «اتفاقية 123» على الدول التى تعقد صفقات نووية مع الولايات المتحدة التوقيع على معايير حظر الانتشار النووى، حيث وقعت أكثر من 40 دولة.
ودعت طهران، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى التحرك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على ظريف، ووجه المندوب الإيرانى لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجى، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد، اتهم فيها الولايات المتحدة بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولى بشكل سافر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على ظريف تتضمن تجميد أصوله فى الولايات المتحدة، وتقييد تنقله داخل الأراضى الأمريكية، ونفى ظريف وجود أى ممتلكات له فى الولايات المتحدة، واعتبر العقوبات ضده دليلا على عدم رغبة واشنطن بالحوار.
