انتقدت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية استمرار قانون وحالة الطوارئ في مصر، حتى بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت إن «قوانين الطوارئ التي ساعدت النظام السابق على الاستمرار مازالت موجودة وسارية على المصريين حتى الآن».
ولفتت إلى أن تلك القوانين «تروع المصريين الذين طالما وقروا الجيش المصري»، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المكون من 18 عضوا يحكمون مصر الآن، «يستخدم نفس القوانين التي كان مبارك يستخدمها للقبض على الناشطين».
ومنذ يناير الماضي، اعتقل أكثر من 10 آلاف شخص طبقا للقوانين العسكرية، ويقول المحامون الحقوقيون إن هناك 5000 ناشط ومحتج كانوا ضمن المعتقلين، منهم بضع آلاف مازالوا محتجزين حتى الآن، حسبما قالت منى سيف، الناشطة الحقوقية.
واستنكرت جمعيات حقوق الإنسان انقطاع الاتصال بين المحتجزين ومحاميهم وذويهم، وسرعة محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن قضائهم فترات سجنهم في سجون عسكرية مشددة. وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة العفو الدولية شددت على أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية «ينتهك المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة».
ولفتت «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن أحدث المعتقلين كان الشاب لؤي نجاتي، الطالب الذي ندد بالمحاكمات العسكرية على صفحته الشخصية بموقع «تويتر» الاجتماعي، وتم القبض عليه أثناء وجوده مع 49 آخرين بالقرب من ميدان التحرير أثناء اشتباكات الثلاثاء الماضي, والتي وصفت بأنها الاشتباكات الأعنف منذ تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي.
وبررت الصحيفة المواجهات الشعبية مع الشرطة بأنها نتيجة للغضب المتراكم في نفوس المصريين من السلطة الحاكمة في مصر، والتي يصفها الكثيرون بأنها «غامضة، ومتسلطة ولا تستجيب للناس».
ورأى أحمد راغب، المحامي الحقوقي الذي يمثل المعتقلين، إن المحاكم العسكرية تبعد المحامين عن المتهمين، كما أنها تمد المحامين بمعلومات مضللة أو خاطئة عن أحوال المحتجزين، وكثيرا ما يتم الحكم على المتهمين بالفعل قبل أن يجدهم المحامون الموكلون عنهم، أو ينتدبون لهم محامين قليلي الخبرة، «لاستكمال المشهد ليس أكثر».
واختتمت الناشطة منى سيف قائلة: «المجلس رفض التصريح بعدد المحتجزين حتى الآن»، وأضاف أحمد راغب المحامي: «ولم يصرح إلى مدى سيستمر قانون الطوارئ فعالا في مصر، وهو ما يعني أنه غالبا سيظل قائما حتى بعد اتنخابات البرلمان في سبتمبر المقبل».
