قرر إبراهيم درويش، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بالثغر، إلغاء إجازات مسؤولى الأمن فى المتحف القومى بالمحافظة، خلال العيد، وإحالة فريق الأمن المسؤول عن القسم الفرعونى بالمتحف إلى التحقيق بعد نشر التحقيق الصحفى الذى قامت به «إسكندرية اليوم»، الأسبوع الماضى، عن متاحف الثغر، وكشفها من خلال التصوير بالصوت والصورة عن بعض جوانب القصور بالمتحف القومى من النواحى الأمنية.
وقال درويش إنه تم تشديد الرقابة الامنية داخل المتحف، لمنع لمس الآثار ومنع حدوث ثغرات أمنية، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة عمل أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، التى يبلغ عددها 62 كاميرا، بالإضافة إلى وضع فرد أمن داخل كل قاعة من قاعات العرض، ليصل عدد أفراد الأمن إلى 32 فرداً داخل المتحف، وتقديم صلاحيات أكبر لأمناء المتحف، موضحا أنه يعول على العنصر البشرى دوراً كبيراً لصعوبة اختراقه أمنياً. وأكد درويش أنه ألغى التصوير داخل المتحف، ومنع دخول الكاميرات أو أجهزة الموبايلات الملحق بها كاميرات تصوير، منتقدا، فى نفس الوقت، هذا الاتجاه لأن المتاحف العالمية تتيح التصوير التذكارى، طالما لا يتم استخدام فلاش الكاميرا.وأوضح أن قسم التمويل بقطاع الآثار مختص بفحص أشكال الاستغلال التجارى للآثار وحفظ حق الدولة فى حالة حدوثه بجميع أشكاله، سواء عن طريق التصوير أو طباعة الكتب، مؤكداً أن هذا القسم يمنع استخدام الصور التذكارية فى أغراض تجارية.