أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تنتظر قرار النيابة العامة لتحديد أسماء حالات الوفاة والمصابين في حادث انفجار معهد الأورام، وذلك لصرف التعويضات اللازمة وفق للقواعد المنظمة لمثل هذه الحالات من الحوادث.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أنه جار تحديد المبالغ المستحقة في مثل هذه الحالات.