أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في إفتتاح ورشه العمل الخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوي الإقليمي، والتي ينظمها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في إفريقيا،: «إن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، حيث يعد وسيلة هامة للتصدى لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزاً قوياً على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكاً لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر».
أخبار متعلقة
وذلك بحضوركلاً من الدكتور احمد الصوالحي، مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي، وديفيد موانجي، ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأكثر من ٢٠٠ خبير من ممثلي حوالي ٥٢ دولة إفريقية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار «أبوستيت»، إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الإفريقيه لتنميه الثروة الحيوانية الإفريقية، لافتاً إلى أن ذلك أيضاً يعد فرصة طيبة لتبادل المعارف وخطط المشروع، وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الإفريقي، للوصول إلى توافق في الرؤى حول أولويات التدخل لدعم وتطوير الأطار السياسي، والإصلاح الإستراتيجي للثروة الحيوانية في إفريقيا.
وقال وزير الزراعة: «إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان إفريقية آخرى، بسبب النمو في عدد السكان وزياده القوة الشرائية، حيث جاءت من هنا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لإفريقيا، في وقت هام للتصدى لإحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه إفريقيا، ولتشجيع وزياده الاستثمارات من جميع القطاعات، وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصاديه، ومن أجل تطبيق البحث العلمى والتكنولوجيا والإبتكار في صناعة الانتاج الحيواني، لتوفير سبل العيش، وتعزيز إنتاج الثروة الحيوانية، لتلبيه الطلب المتزايد على الأغذيه ذات الأصل الحيواني في إفريقيا».
وأوضح الوزير إن مشروع «دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش في إفريقيا»، يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لإفريقيا، ومن ثم استراتيجية مصر للتنمية المستدامه (رؤيه مصر 2030)، كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك رؤيه إفريقيا 2063، مشيراً إلى أنه سيكون لهذا المشروع مساهمة فعالة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وزيادة الدخل في إفريقيا من خلال دعم مكتب الاتحاد الإفريقي للبلدان الإفريقية المعني بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، من أجل تحسين جهود تنميه الثروة الحيوانية وضمان مسار التنمية المستدامه لقطاع الانتاج الحيوانى.
وتوجه الوزير بالشكر للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، خاصة المكتب الإفريقي لموارد الثروة الحيوانية لجهودهم في قيادة وتنفيذ استراتيجية التنمية للثروة الحيوانية في إفريقيا من خلال المشروع.
من جانبه أشارالدكتور احمد الصوالحي، مدير المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الإفريقية في هذا المجال، لافتاً إلى أن المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي، شريك أساسي لمصر في التعاون، فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
وأكد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتاً إلى أن هذا القطاع لا يزال مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في إفريقيا، حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتاً إلى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، في العديد من البلدان الإفريقية.
كما قال «إن المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي، نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، من أجل سبل العيش لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الإفريقية، من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي».
