كشفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية عن أنه سبق أن تم إغلاق مكاتب المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، فى مصر عام 2006، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق كان لأنهما ليسا مرخصين، وأنهما يتلقيان تمويلاً أجنبياً يضر بالشؤون الداخلية لمصر، وهو ما يتعارض مع نفى المعهدين لإغلاقهما من قبل.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين المصريين وغيرهم فى بلدان أخرى كثيرة شكوا بشكل متكرر من أنشطة هذين المعهدين، حيث يرون أنهما «مخربان».
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأسبق، أحمد أبوالغيط اتصل شخصياً بوزارة الخارجية الأمريكية لتقديم شكوى من استمرار عمل المعهدين على الرغم من عدم حصولهما على تصاريح من الحكومة المصرية، وبالفعل تم إغلاقهما لعدة أشهر.
وأعربت الصحيفة عن اندهاشها من تأكيد المعهد الديمقراطى فى بيان أصدره على موقعه الإلكترونى، بتاريخ 2 يناير الجاری، أنه لم يسبق أبداً للحكومة المصرية أن طلبت منهما وقف عمله أو إغلاق مكتبه فى مصر. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عدة وثائق دبلوماسية تم تسريبها من موقع «ويكيليكس» تؤكد الواقعة، ومنها إحدى البرقيات فى سبتمبر 2006 تقول إن: «أحد المسؤولين المصريين، المعنى بتسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، قال إنه تم تجميد أنشطة المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، فضلاً عن تأكيده على أن قضية تعليق عملهما القانونى فى مصر يمكن حلها عن طريق طلب (رفيع المستوى) يقدم من الحكومة الأمريكية إلى نظيرتها المصرية».
وفى برقية أخرى من مارس 2007 قالت إن «الحكومة المصرية أكدت أن المسؤولين لم يصلوا إلى حد طرد هذه المعاهد رسمياً، لكنهم قالوا إن أى أنشطة من قبلهم فى مصر غير مقبولة».
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى نهاية المطاف توصل كل من المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى إلى تسوية مؤقتة مع السلطات المصرية وأجهزتها الأمنية، حيث إنه وفقاً لبرقية فى سبتمبر 2008، قالت: «إن الممثلة المحلية للمعهد الديمقراطى الوطنى، ليلى جعفر، قالت إنه على الرغم من عدم حصول المعهد على تسجيل رسمى، فإنه قام بتنظيم عدة تدريبات للمنظمات غير الحكومية المحلية، ولكن بعد إبلاغ أمن الدولة بجميع أنشطته».
