حوار مفتوح مع مستثمرى القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد بحضور وزير المالية والمحافظ اللواء عادل الغضبان وجميع قيادات منظومة التأمين الصحي الشامل
تصوير :
آخرون
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذي بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تيسير الخدمات الطبية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع مستثمري القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وجميع قيادات منظومة التأمين الصحي الشامل، السبت، إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ركيزة أساسية في استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم في خفض معدلات الفقر والمرض.
وأضاف «معيط» أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأوضح الوزير أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الآشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح وزير المالية أن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التي لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين، سواء تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.
ونقل اللواء عادل الغضبان شكر وتقدير أهالى بورسعيد للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي وضع بورسعيد في مصاف المحافظات المتقدمة، حيث انطلقت منها أول حزمة إلكترونية على طريق التحول الرقمي، وبدأت المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك منظومة «النافذة الواحدة»، مُوجهًا الشكر إلى وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لحرصه المستمر ومتابعته المتواصلة على إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة «النافذة الواحدة»، وتذليل أي عقبات وتجاوز التحديات.
وناشد المحافظ، المواطنين عدم الالتفات لأي شائعات يُروّجها أهل الشر لإفشال نظام التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن عدد المواطنين الذين سجلوا بالنظام الجديد تجاوز ٢٨٠ ألفًا، بما يُمثل أكثر من ٢٥% من سكان بورسعيد.
