ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة عبدالناصر محمد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف، برئاسة فاطمة أبوالسعود، محاولة تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة
وبناءً على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط والإدارة العامة للتحليل والاستهداف بقيام شركة «س. س» بالإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لصنف أجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2%، رغم أن الوارد يمثل منتجا كاملا ببند 60% وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
جرى تشكيل لجنة ضمت كلًا من طارق سعيد، مدير الإدارة، ومحمد عبدالله ومحمد عوض، رئيسي قسم، ومحمد عبدالحي، وأيمن ترك، وأحمد زيادة، مأمورى الضبط، للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها.
وبمراجعة المستندات، تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة، وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وتبين أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2% والقيم السعرية المتدنية بلغت 6 ملايين و356 ألفًا و163 جنيهًا، وأن الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60% والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32 مليونًا و197 ألفًا و634 جنيهًا.
وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26 مليونًا و262 ألفًا و583 جنيهًا، فيما قرر عبدالناصر محمد، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 189 لسنة 2019 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانونى للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
