آن الأوان أن يلتفت الجميع إلى التحديات الاقتصادية الملحة التى تواجهها مصر، ويتحمل عبء تبعاتها المواطن المصرى فى صورة زيادة لمعدلات البطالة وارتفاع الأسعار، ومن هنا وفى ظل تنامى خطر انزلاق الاقتصاد الوطنى إلى كساد مزمن وبالتوازى مع التعامل الجاد مع الأوضاع السياسية والأمنية الضرورية لدفع حركة الاقتصاد، دعا الدكتور محمد البرادعى الحكومة المصرية إلى تبنى عشر خطوات عملية وسريعة من شأنها أن تساعد على عودة الاستثمار، وتشجيع الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق بعض من العدالة الاجتماعية المرجوة فى المدى القريب، مع غرس بذور النمو للمستقبل، مما يبث روح الأمل والثقة فى نفوس المصريين، وقد أرسل الدكتور محمد البرادعى نسخة من هذا البرنامج إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بتاريخ 15 ديسمبر 2011.
أخبار متعلقة
وقد وضعت النقاط العشر المقترحة بناء على دراسات وأبحاث اقتصادية، وكذلك استشارات لآراء المتخصصين فى التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصرى من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك لبداية حوار حول أولويات التنمية فى الفترة المقبلة، وتنبثق هذه النقاط من نفس مبادئ الحرية والنمو الاقتصادى المتوازن والمستدام والعدالة الاجتماعية التى طالما طالب بها الدكتور محمد البرادعى، والتى تهدف إلى الربط بين تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق عدالة التوزيع لصالح الفئات المهمشة (سواءً فى الصعيد أو العشوائيات أو الشباب العاطل عن العمل)، وكذلك من قناعته بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود وإخلاص العمل من أجل المصلحة العامة بعيداً عن المصالح السياسة المحدودة، وفيما يلى عرض لهذه الخطوات:
1- تنفيذ برنامج وطنى للاستثمار فى المرافق والأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع الإنشاءات كثيف العمالة وللنهوض بالبنية التحتية للتنمية فى المناطق المهمشة، مثال توسيع شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب (وهى المطلب الأول فى القرى الأكثر فقراً)، واستكمال شبكة الغاز الطبيعى، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل فى الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكبارى الرئيسية والموانئ البحرية.
2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر، والتى يقدر عددها بما يزيد على 500 مصنع، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة احتياجات الصناعة الوطنية فى هذه المرحلة.
3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنتين للاستثمارات الجديدة فى المشروعات كثيفة العمالة والتى تبدأ أعمالها فى الشهور القليلة المقبلة، وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والإدارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى المدى القصير، وهو ما يساعد بدوره فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة إلى البلاد.
4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفنى للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادى والتوظيف.
5- تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى جميع الجهات الحكومية فوراً تلبية لمطالب الموظفين والعمال العادلة، ولتفادى المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية فى السوق المحلية، وكذلك البدء فى إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادى الإضرابات وإعادة عجلة الإنتاج.
6- إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحين المصريين وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
7- تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حالياً، والتى يزيد حجم استثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكرى والوزراء والمحافظين المعنيين.
8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوى المجدول منخفض التكلفة من مطارى الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة فى رسوم هبوط ومبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح، وفتح أسواق سياحية جديدة، وكسر سيطرة خطوط الشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوى مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.
9- إضافة ما لا يقل عن 2500 أتوبيس نقل عام مصنعة فى مصر وتعمل بالغاز الطبيعى إلى أسطول النقل العام فى القاهرة والإسكندرية وجميع مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل، ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.
10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما فى ذلك إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء إنجاز أعمالهم بسرعة وتوفير فرص عمل، خاصة فى القطاعات الحيوية كالإسكان والصناعة.
ولضمان أن تؤتى هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة، يجب أن تتضمن آليات لسرعة تنفيذ ومتابعة النتائج، وكذلك لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد.
ولتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها، لابد من خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية، وكذلك إعادة النظر فى أولويات الإنفاق الحكومى من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة، وفيما يلى عرض لبعض الخطوات التى من شأنها توفير جزء مهم من هذه الموارد.
1- تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات كثيفة الاستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة وتحويل جميع حافلات النقل الجماعى والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعى، بما يوفر من تكلفة دعم البنزين، ويحقق لمصر استخداماً أفضل لمواردها الوطنية.
2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية العربية والتى تريد مساندة الاقتصادى المصرى فى هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.
3- مراجعة السياسات الضريبية تدريجياً وبالتوازى مع تعافى الاقتصاد، وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة «وليس على السكن الأول»، وفرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذات أو أرباح الأسواق المالية.
4- تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى مع البلاد الصاعدة اقتصادياً مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا وإندونيسيا، والتى لا تزال بعيدة عن الاستثمار فى مصر، وذلك لتنويع مصادر الاستثمار والتبادل التجارى، فتلك البلدان أصبح لديها فائض فى الدخل القومى أو فى الاستثمارات الخاصة بما يمكنها من الاستثمار الخارجى الذى نحتاج إلى جذبه لمصر.
ما سبق ذكره من برامج وأفكار لا يمثل حلاً سحرياً لمشاكل مصر المزمنة، ولكنه يقدم بعض الخطوات التى يوصى بتنفيذها على المدى القصير لتفادى أزمة اقتصادية قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية، ويمكن البدء فى تنفيذ هذه الخطوات فى الأشهر الستة المقبلة واستكمالها فى غضون عامين، أما على المديين المتوسط والطويل، فتواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التى تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز فى ميزانية الدولة وتحجيم التضخم وخفض الدين العام، وسيتم التطرق لهذه النقاط بالتفصيل فى البرنامج الاقتصادى للدكتور محمد البرادعى - برنامج نهضة مصر.
