وسط حالة من الشكوك من جانب المعارضة البحرينية فى إمكانية أن تقدم الأسرة المالكة تنازلات لإصلاح ما أفسدته الحملة الأمنية، التى شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فى البحرين، انطلق أمس حوار التوافق الوطنى البحرينى، فى العاصمة المنامة، الذى دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد موافقة جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة على المشاركة فيه، وإفراج السلطات عن عشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الرافضة للحوار. وقال ملك البحرين إن كل الخيارات مطروحة على طاولة المحادثات، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب المكلف بإدارة الحوار، خليفة الظهرانى، أن الهدف من الحوار هو التوصل إلى «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية». ومن المقرر أن يتركز بحث الحوار الوطنى على 4 محاور (السياسة والاقتصاد والحقوق إلى جانب المحور الاجتماعى). وأعلنت «الوفاق» التى تعد كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة فى مهرجان خطابى حاشد موافقتها على الانخراط فى الحوار، الذى يشارك فيه ٣٠٠ جهة تمثل الجمعيات السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى، فضلا عن بعض الأجانب المقيمين فى البحرين. وتشكك قوى المعارضة، المشاركة فى الحوار والمقاطعة له، فى أن يؤدى إلى نتائج إيجابية تخرج البلد من الأزمة السياسية والأمنية التى يعيشها منذ منتصف فبراير الماضى وراح ضحيتها أكثر من ٣٠ قتيلا. وهددت بعض قوى المعارضة بالانسحاب من الحوار إذا وجدت أنه لا يستجيب لتطلعاتها ومطالبها السياسية. وحذر المتحدث باسم «الوفاق»، خليل المرزوق، من تفجر الموقف مرة أخرى إذا لم يقدم هذا الحوار حلولا سياسية تؤدى إلى الاستقرار. يأتى ذلك فيما شهدت مناطق متفرقة من البحرين، أمس الأول، مسيرات رافضة لدخول «الوفاق» فى الحوار، وأطلق المشاركون فى المسيرات شعارات مناهضة للحوار وأخرى ضد النظام، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم.
أخبار متعلقة
