عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل حول «المسودة الأولى لدليل وحدة الدعم التشريعي»، برئاسة م. غادة لبيب، نائب الوزير للإصلاح الإدارى، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
أخبار متعلقة
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن ورشة العمل تأتى في إطار فعاليات مختبر التطوير المؤسسي التي تعقدها الوزارة، والتى يتم من خلالها فحص واختبار مسودات قيد الإصدار من أجل تنقيحها وتطويرها قبل صدورها بصفة نهائية، مشيرة إلى أن قضية الإصلاح الإداري تأتى على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
من جانبها، قالت م. غادة لبيب إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار، وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، والتوجه نحو تطبيق اللامركزية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تمثل الحلقة السادسة ضمن أنشطة مختبر التطوير المؤسسي، حيث تناولت المختبرات الـ5 السابقة موضوعات: المراجعة الداخلية، نظام تقويم أداء العاملين الجديد، معايير التطوير التنظيمي، وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
وأضافت نائب وزير التخطيط أن ورشة العمل تناولت مناقشة الغرض من تصميم دليل الوحدة الجديدة، واختصاصاتها المقترحة، وموقعها في الهيكل التنظيمي للجهة، وآلية تقدير الأعداد المطلوبة لشغل الوظائف الرئيسة بالوحدة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقترحة لمنسوبيها.
وخلال الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات نقاشية مركزة لطرح الأفكار بشأن مسودة الدليل وتنقيحها، وفي الختام تم تجميع الأفكار المقترحة في صورة مقترحات تشغيلية قابلة للتطبيق لإدراجها على مسودة دليل وحدة الدعم التشريعي.
حضر ورشة العمل ممثلون من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتهم ممثلون من وزارة العدل، ووزارة شؤون مجلس النواب، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الطيران المدني، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي.
