أجلت محكمة القضاء الإدارى، السبت، دعوى بطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش للنائب السابق، أحد رموز الحزب الوطنى المنحل، إبراهيم كامل، وذلك إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن. صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة. كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، قد أقام دعوى واختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وقال فى عريضتها: «إنه فى 1993، خصصت الحكومة وبالأمر المباشر - بالمخالفة للقانون - 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش - 90% من مساحة المنطقة تقريباً - لرجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها».
وأضافت الدعوى أن الحكومة قامت بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضاً بالأمر المباشر لشركة سياحية تابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل، ووقع على نفس بنود العقد.
