رفع عدد من الأساتذة، والباحثين، والطلاب، بجامعة النيل، دعوى قضائية ضد «الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى، ومجلس أمناء الجامعة»، اتهموهم فيها بالتسبب فى تردى الأوضاع داخل الجامعة، نتيجة قراراتهم، التى حرمت الجامعة من مبانيها فى «الشيخ زايد»، وضمتها لمدينة «زويل».
قال الدكتور محمود علام، الأستاذ بالجامعة، إن نحو 93 أستاذاً، وباحثاً، وموظفاً، وطالباً بالجامعة، انضموا إلى الدعوى التى رفعها الأساتذة أمام محكمة القضاء الإدارى، ويطعنون فيها على قرار رئيس الوزراء قبول تنازل المؤسسة الأهلية، التى أنشأت الجامعة، عن كل أصول الجامعة، وممتلكاتها، وتجهيزاتها، والتبرعات والمنح التى حصلت عليها، لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
وأضاف «علام»، أن الدعوى طالبت بإلغاء قرارات رئيس الوزراء «التى أضرت بالجامعة»، وتمكين طلابها وأساتذتها من دخول مقرهم الذى تم إخلاؤه بالشيخ زايد قبل 5 شهور.
يذكر أن أزمة جامعة النيل ترجع إلى ارتباطها بالدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتفاقمت الأزمة بعد إصدار الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، قراراً بنقل ملكية مقر الجامعة من وزارة الاتصالات إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وكان المنحنى الأخير فى «أزمة الجامعة»، إصدار الدكتور عصام شرف، مرسوماً بقانون يقضى بضم مبانى «النيل» إلى مدينة «زويل».
