قالت مصادر قضائية مطلعة إن نيابة الأموال العامة قررت استدعاء 7 رجال أعمال، للتحقيق معهم فى وقائع تتعلق باتهامهم بالحصول على أراض بالمخالفة للقانون، من المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وإن هؤلاء الأشخاص لم يصدر ضدهم حتى الآن، قرار بمنعهم من السفر.
أضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - أن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، كشفت عن أن «المغربى» وقت أن كان وزيراً للإسكان، وافق على قرارات تخصيص أراض ملك الدولة، لهؤلاء الأشخاص بالمخالفة للقانون، وبموافقة منفردة منه دون الرجوع إلى اللجنة التى ينص عليها القانون، للبت فى قرارات التخصيص.
كان «المغربى» قد نفى الاتهامات خلال جلسات التحقيق معه الأسبوع الماضى، والتزم الصمت وقتها ورفض الإجابة عن أسئلة المحقق، معللاً ذلك بأن رده على الأسئلة لن يفيد بشىء، وقال محاميه إن موكله أصيب بأزمة نفسية بعد إحالته إلى المحاكمة فى قضايا مختلفة، دون أخذ أقواله فى التحقيقات. وتابعت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن «المغربى» وافق على منح الأراضى لرجال الأعمال، بأسعار أقل بكثير من السعر الذى حددته الوزارة.
وعلى صعيد التحقيقات فى قضايا الخصخصة، قالت المصادر إن نيابة الأموال العامة تجرى حالياً فحصاً لتقارير الرقابة الإدارية والأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، تمهيداً لاستدعاء المتورطين فى تلك الوقائع.
