كشف المهندس محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن التحالف الحكومى الذى تسهم فيه الشركة، يجرى مشروعاً لتطوير أرض سموحة على مساحة 21 ألف متر مربع، بتكلفة 960 مليون جنيه.
ويضم التحالف الحكومى نفس المساهمين فى إحدى الشركات المشتركة بينهم، وهم شركات «النصر للإسكان والتعمير»، «المعادى للتنمية»، «المعمورة للإسكان والتنمية السياحية».
قال الجندى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن المشروع الذى يتضمن إقامة وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى فندق سياحى، يواجه مشكلة تتمثل فى رفض محافظة الإسكندرية اعتماده.
وأضاف أن المشروع سيطرح وحدات للإسكان فوق المتوسط ويضم 309 وحدات سكنية وفندقاً «18 طابقاً وطابقين تجاريين بمسطح الـ21 ألف متر مربع، وجراجاً طابقين».
وأكد أن هناك طلبات من شركات قطاع أعمال عام للمساهمة فى المشروع، منها شركة المعادى للتنمية التى طلبت ضخ 180 مليون جنيه، لتتساوى مع قيمة شركة النصر، فضلاً عن دخول الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بقيمة 185 مليوناً.
وقال «الجندى»: «التحالف سيعلن عن مشروعات جديدة عقب الدخول فى مزايدات للحصول على أراض»، مشيراً إلى أن الملاءة المالية للتحالف تشهد زيادة كبيرة وتتطلع لتوسيع مخزونها من الأراضى.
وأوضح أنه يتم تحديد نوعية الإسكان وفقاً للمنطقة التى يتم الحصول على الأراضى بها، مشيراً إلى أن الشركات التى لا تمتلك أراضى لها مستحقات لدى الحكومة، ولم تحصل عليها حتى الآن، وهو ما يضعف من فرصتها فى المنافسة على الحصول على مساحات جديدة.
