في مفاجأة من العيارالثقيل، ألغت وزارة المالية المخصصات المالية المقدرة لزيادة المعاشات بنحو 3.2 مليارجنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2011 / 2012) ، الذي بدأ منذ يومين، فى إطارخطة خفض النفقات بالموازنة.
واعترف مسؤول رفيع المستوى بالوزارة في تصريحات خاصة، لـ «المصري اليوم»، بقرارالإلغاء الذى تم اتخاذه بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والدكتورسميررضوان وزيرالمالية، ما أثار غضب النقابة العامة لأصحاب المعاشات التي دعت إلى اجتماع طارىء الأسبوع الجاري للرد على القرارالمفاجىء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «بهذا الشكل لن يكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للمعاش وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 75 ، و108 لسنة 76 ، و50 لسنة 78،إلى 300 جنيه شهرياً، مقابل 164 جنيه حالياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، قبل قرار خفضها».
وأضاف أنه تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لمعاش قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 80، ومعاش السادات إلى 200 جنيه شهرياً، مقابل 123.6 جنيه حالياً، وكذا إلغاء رفع المعاشات التي تقل قيمتها عن 800 جنيه بنسب متفاوتة، وكانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضي نحو 1.2 مليارجنيه، بينما كانت مقرراً لها في الموازنة الجديدة نحو3.2 مليارجنيه، مؤكداً أن «القرارتم اتخاذه فى إطارضيق».
وكشف المسؤول بوزارة المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على قرارإلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للمعاشات، ووضع حد أدنى للمعاش الشامل، لخفض النفقات بالموازنة الجديدة، على خلفية رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة وطلب من الحكومة تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق، والعجز، والإقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.
فى المقابل استنكر سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، قرار وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وحذف البند الخاص بالمخصصات المالية اللازمة للتنفيذ بالموازنة الجديدة، مؤكداً أن أصحاب المعاشات لن يقبلوا بتهميشهم مجدداً.
وقال الصباغ، إن هذه المخصصات كانت معلنة لإعادة هيكلة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، مؤكداً أن نحو 9 ملايين صاحب معاش ينتظرون تفعيل قرارات الحكومة بالزيادة .
