أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول، أن الحكومة لن تتخلى عن تعديل اتفاقات تصدير الغاز، مشيرا إلى تعديل جميع العقود باستثناء عقد إسرائيل مع شركة غاز شرق المتوسط.
وشدد غراب فى حوار لـ«المصرى اليوم»، على استحالة بقاء دعم الطاقة وفقا لمعدلاته الحالية، بعد تجاوزه حاجز الـ100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا يعقل دعم مالكى اليخوت والقرى السياحية وأصحاب شركات النقل، بينما تحتاج قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية إلى هذا الدعم. وإلى نص الحوار:
■ لا يزال ملف دعم الطاقة من الملفات الشائكة التى يفضل بعض المسؤولين إرجاء التطرق لها فما تعليقك؟
- ترشيد دعم الطاقة أصبح حتمية لابد منها، فلا يعقل أن نستمر فى دعم منتجات وصناعات مثل الحديد والأسمنت تحقق أرباحا عالية لا تستفيد منها الدولة، فالحقيقة أن أغلب الدعم المخصص للمنتجات البترولية لا يصل المواطن.
فعلى سبيل المثال تحصل المصانع على الطاقة بأسعار محددة فيما تبيع إنتاجها فى السوق بالأسعار العالمية، فلابد من وضع نظام متوازن يحفظ للدولة حقها ولا يلحق خسائر بالمنتجين، فأنا مع تطور الصناعة، ولكن لابد من وضع سعر للطاقة وللأرض يتفق مع حق الدول ولا يظلم القائمين على هذه القطاعات، علما بأننا إذا وفرنا 10 مليارات جنيه فقط من الدعم المخصص للطاقة والبالغ 95.6 مليار جنيه نستطيع إقامة بنية أساسية للنقل العام ضخمة تريح الجميع من مشاكل النقل التى يشكو أغلبنا منها.
■ هل هذه رؤية حكومية أم خاصة بوزير البترول؟
- لا هذه وجه نظرى التى أحاول أن أنقلها لمجلس الوزراء، فأنا أتعجب أن يذهب دعم المواد البترولية المخصص له 100 مليار جنيه فى 2011 وتجاوزت قيمة استرداد المنتجات من الخارج منذ بداية العام حتى ديسمبر الحالى 6 مليارات دولار حتى الآن، وهى أرقام خطيرة تأتى على حساب جوانب اجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان.
وسأحكى لك قصة تظهر هذا التناقض، فخلال اجتماع لمجلس الوزراء فى مارس الماضى تقدم وزراء الصحة والتعليم والإسكان بطلب دعم للقطاعات التى يشرفون عليها، وجلست محرجا بسبب قيمة الدعم المخصصة للمواد البترولية وتعدد الشكاوى من المواطنين من عدم وصول الدعم لمستحقيه، فأنا متأكد أن أموال دعم الوقود من الممكن أن تغطى دعم وزارات أخرى.
وأتساءل كمواطن قبل أن أكون وزيرا عن سبب تقديم الدعم ليخوت سياحية ومصانع تصدر منتجاتها وتحصل على كميات كبيرة من الدعم بالمخالفة.
■ هل تدرس الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية المدعومة؟
- حتى الآن لا يوجد قرار رسمى أو دراسة داخل مجلس الوزراء، ولكن لا يحق لأحد مصادرة حق الحكومة فى القيام بدراسات افتراضية حول كيفية تخفيض دعم المنتجات البترولية وزيادة الأسعار بشكل تدريجى، فقرارات الحكومة الانتقالية والإنقاذ الوطنى فى أى دولة عادة ما تكون صعبة ولا تتخذ بسهولة.
وهناك دراسة لتحرير أسعار الطاقة، ولكن فى الوقت المناسب، فليس من المعقول، الاستمرار فى وضع سعر رسمى لأنبوبة البوتاجاز بـ 4 جنيهات للمواطن، بينما تتكلف فى الواقع 78 جنيها، يشتريها المواطن بـ30 جنيها من السوق السوداء وبعض التجار، فالدعم إذن لا يصل فى الحقيقة إلى مستحقيه، بل لجيوب أناس آخرين.
■ وما هى القطاعات التى ترى أنها تستحق أو لا تستحق الحصول على الدعم؟
- هناك قطاعات لا تتأثر برفع الدعم وهى بناء القرى السياحية والفيلات وملاك ومستخدمو اليخوت، وشركات النقل لا علاقة لها بمحدودى الدخل والمراكب النيلية، ولكن لابد من استمرار دعم الميكروباص والتاكسى لأن هذه من وسائل النقل التى تنقل محدودى الدخل، ودعم المزارع ومن ينقل السلع يستحق الدعم. هناك فئات عديدة تحصل على الدعم على حساب محدودى الدخل وغير القادرين، فما يحدث حاليا هو إهدار للدعم ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة فنصف الدعم ضائع والذى يقدر بـ 62 مليار جنيه فهل من المقبول أن نوجه دعما للطاقة يقدر بأكثر من 350 مليار جنيه خلال 5 سنوات تذهب نسبة كبيرة منه للأغنياء؟!
■ لكن كيف سيتم توفير هذه المبالغ دون رفع أسعار المنتجات ؟
- منذ سنوات طويلة أسمع عن آليات جديدة لوصول الدعم لمستحقيه، لكن دون ظهور قرارات جديدة ورقابة محكمة، خاصة أن برنامج جميع الحكومات على مستوى العالم توصيل الدعم لمستحقيه والوضع الحالى أنا غير مسؤول عنه.
■ هل ستتجاوز فاتورة الدعم 100 مليار جنيه مع ارتفاع أسعار البترول عالميا؟
- نعم سوف تزيد فاتورة الدعم مع ارتفاع المنتجات البترولية فى السوق العالمية، فسعر طن البوتاجاز تجاوز 1000 دولار والزيت لا يزال فوق 110 دولارات للبرميل، وللعلم فقد استهلكنا خلال العام المالى 2010-2011 نحو 13.5 مليون طن من السولار منها 9 ملايين طن منتجة محليا و3.5 مليون طن مستوردة من الخارج وتبلغ قيمة الدعم الحكومى للسولار 50 مليار جنيه فى حين تبلغ قيمة الكمية المستوردة 3.5 مليار دولار.
ودعم المنتجات كان مقدرا له 114 مليار جنيه، لكن تم ضغطها إلى 96 مليار جنيه، نحن كحكومة نجتهد فى الحفاظ عليها فى إطارها المحدد، ونسعى إلى ذلك من خلال الموارد الأخرى المتوقعة من مصادر أخرى ستزيد من إيرادات الدولة.
■ ما هذه الموارد الإضافية التى تأمل الحكومة فى أن تساعد فى توفير مخصصات مالية؟
- هناك مورد هام للغاية استطعنا رفعه إلى رقم لا بأس به وهو إيرادات الغاز الطبيعى التى نتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه هذا العام مع بدء سريان تعديل كل عقود تصدير الغاز، باستثناء دولة واحدة لا يزال التفاوض يجرى حولها، بالإضافة إلى هذا المورد فإننا نتوقع 4 مليارات جنيه إيرادات أخرى من تعديلات أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والزجاج وهى موارد رغم أنها تبدو بالنسبة للبعض بسيطة إلا أنها تحمل إبعاداً مهمة للحكومة وللمواطن.
■ وما هى الدولة التى لم يتم تعديل أسعار تصدير الغاز إليها؟
- إنها شركة غاز شرق المتوسط، التى تقوم بتوريد الغاز إلى إسرائيل، لكن المهم فى هذه المفاوضات هو نجاح المفاوض المصرى فى تعديل 5 اتفاقيات لتصدير الغاز، آخرها مع «غاز دى فرانس».
■ أزمة توفير أسطوانات البوتاجاز لا تزال مستمرة والحكومة غير قادرة على حلها حتى الآن؟
- عندما نبعد المواطن عن تداول أنبوبة البوتاجاز ونجعله مستخدما نهائيا فقط، فلا يصح مطلقا أن نجعل الناس تتداول سلعة خطرة مثل البوتاجاز بالطريقة الحالية التى يتحكم فيها مجموعة من الوسطاء وتجار السوق السوداء، ونحن كوزارة بترول قررنا أن نطبق مشروعا لتوصيل الأنبوبة للمنازل عن طريق التليفون عبر خط ساخن، أو أن يترك العميل بياناته فى المستودع عن طريق شركتى بتروجاس وبوتاجسكو وشباب الخريجين والمتعهدين ووالكلاء المسجلين لدى هذه الشركات.
■ وأين بدأت هذه التجربة؟
- تم تجربتها فى محافظة المنوفية فى بعض المراكز عبر شركة بوتاجسكو، والآن نستعد لتطبيقها فى بعض الأحياء التى لا يتواجد فيها غاز فى محافظات القاهرة والدقهلية بتوصيل الأنبوبة بالتليفون دون وسطاء أو سماسرة إلى المنازل وإضافة 4 جنيهات قيمة التوصيل إلى باب المنزل وهو رقم بسيط بالنسبة للمواطن.
■ هل يعنى تطبيق هذه التجربة التخلى عن توزيع الأنابيب بالكوبونات؟
- لا، فنحن سنطبق النظامين بهدف حل مشكلة أرى أنها سبة فى جبين قطاع البترول الذى لا يرى فيه الناس للأسف الشديد سوى أزمة البوتاجاز أو البنزين، والوزارة قررت منح مهلة 3 أشهر للسيطرة على هذه الأزمة.
بالإضافة إلى تطبيق النموذج السابق فى عمليات توزيع الأنابيب، فسيتم التوسع فى عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وحاليا نستهدف تطبيق هذا النظام فى أحياء الدقى والقاهرة الجديدة ونعمل بها بشكل سريع على توصيل الغاز لأكبر عدد من الوحدات السكنية.
■ ولكن كيف سيتم إخلاء هذه الأحياء من البوتاجاز؟
- سيتم عقد اتفاقية مع البنايات التى لا يصل إليها الغاز الطبيعى بتوصيل أسطوانتى غاز شهريا للشقق التى لم يصل لها غاز طبيعى عن طريق التليفون، وهكذا فى المناطق التى لا يوجد بها غاز طبيعى كالمقطم وغيرها، وذلك لتخفيف معاناة المواطن أمام المستودعات وضمان وصول الأسطوانات للاستخدامات المنزلية فقط، وبالتالى تخفيض الدعم السنوى الموجه للبوتاجاز، الذى بلغ فى العام الماضى 22 مليار جنيه لنحو 5 ملايين طن تم استيراد 50% منها من الخارج.
■ ما تعليقك على تصريحات رئيس الوزراء عن أن قطاع البترول شهد «عبثا غير مسبوق» خلال الفترة الماضية؟
- أعتقد أن تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، يستهدف من خلالها توصيل رسالة هامة وواضحة للمواطنين وهى ضرورة الانتباه إلى خطورة الوضع الاقتصادى، فالقطاع عليه ديون بنحو 61 مليار جنيه دون ذنب سوى توفيره للمنتجات البترولية بشكل مدعوم.
■ لكن الهيكل المالى لهيئة البترول متضخم بمديونيات تؤثر على كفاءتها؟
- الحقيقة أن تراجع الهيكل المالى للهيئة العامة للبترول نتيجة ما تتحمله من دعم للمنتجات البترولية، ولو تم إزاحة هذا الدعم عنها وتحملته جهة أخرى لكان لهيئة البترول فائض فى البنوك يصل إلى 100 مليار جنيه يمكن من خلالها زيادة استثمارات الهيئة.
■ هناك اختلاف بين الكهرباء والبترول حول مستحقات الهيئة؟
- لا يوجد خلاف بين الكهرباء والبترول، بل هو تقييم مختلف للمستحقات، فالكهرباء تقول إنها تحصل على الغاز بسعر محدد فيما تصر البترول على السعر الذى أقرته الدولة، وفى النهاية من المنطقى أن تتحمل المالية الفارق بين السعرين.
