أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ برنامج التحول الرقمي على مقار الهئية بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الرئاسي للتطوير والمكينة تمهيداً لتعميمه على كافة محافظات مصر.
أخبار متعلقة
ضمت اللجنة كل من المستشارين أحمد عطوة نائب رئيس الهيئة، وهشام الحديدي، عضو مكتب فني بورسعيد، ومحمود حمدي – رئيس النيابة وعضو مركز المعلومات.
وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية صدر اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة للتنمية الشاملة، وكذا عقب اجتماع المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية مع قيادات وزارة الاتصالات، والذي انتهى إلى الموافقة على إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية والمقرر تنفيذه على عدة مراحل تبدأ بمحافظة بورسعيد.
وقد انتقلت اللجنة لمعاينة مقار مكتب فني بورسعيد وفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد ونيابات بورسعيد القسم الأول والثاني والثالث ونيابة بورفؤاد بصحبة فريق من مهندسي وزارة الاتصالات المشرفين على مشروع التحول الرقمي والمسؤولين عن تطوير البنية التحتية، حيث تم توفير خطوط الربط للألياف الضوئية فائقة السرعة وتحديد اللازم لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمقار النيابة تمهيداً لإنشاء شبكة الربط المغلقة المؤمنة بينها وبين المركز الرئيسي.
ومن ناحية أخرى فقد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع النظام من السادة المستشارين والموظفين العاملين بنيابات بورسعيد مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية التي يتطلبها التحول الرقمي.
ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
