طالبت منظمة العفو الدولية المحامي العام الأمريكي بإعادة التفكير فورا في التراجع عن قراره غلق التحقيقات في أكثر من مائة قضية تعذيب لمحتجزين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».
وكان إريك هولدر قد أعلن الخميس الماضي عن فتح التحقيق الجنائي في قضية مقتل اثنين من المعتقلين في «سي آي إيه»، وأغلق في الوقت نفسه التحقيقات في اتهامات بالتعذيب في قضايا مفتوحة أخرى منذ 2001.
واعتبر مايكل بوشنيك، مدير القانون والسياسة في «العفو الدولية» أن قيام السلطات الأمريكية بغلق هذه القضايا «يسخر من العدالة»، خاصة أن هناك بعض القضايا التي تثير شبهات خطيرة وذات مصداقية حول التعذيب.
وأضاف «نحن نرحب بقرار التحقيق في قضيتي القتل، لكن التحقيقات يجب ألا تنتهي هنا، ينبغي على المحامي العام مراجعة هذه القضايا فورا لكي تتماشى الولايات المتحدة الأمريكية مع ما يقره القانون الدولي».
وأشار بيان المنظمة المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أن المنظمة تعلم بأمر ثلاث قضايا تعذيب على الأقل من المائة قضية، منها قضايا معتقلي جوانتانامو خالد شيخ محمد، عبد الرحيم النشري وأبوزبيدة، الذين تعرضوا جميعا للتعذيب بالمياه خلال فترات اعتقالهم، وهو ما اعترفت به وأثبتته السلطات الأمريكية.
وقال بوشنيك: «إن الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان، لكن فشلها في تأكيد عقاب أولئك المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان يجب أن يؤخذ في الحسبان، ويضع الالتزام السابق في موضع شك».
