طلب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لبحث رؤية التنظيم النقابي في تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بتحسين منظومة الأجور للتوصل إلى الإجراءات القانونية التي تكفل أحقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في صرف العلاوة الاجتماعية والأجر المقطوع المقرر بالقانون، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.
صرح بهذا النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، وقال إن القيادات العمالية أكدوا حرصهم على حماية حقوق العاملين، وعلى ضرورة الالتزام بالأداء في العمل وزيادة الإنتاج.
وشدد أعضاء الاتحاد في الاجتماع الذي استمر 3 ساعات على استقلالية التنظيم النقابي العمالي وفقا للقانون والدستور، وتم تشكيل لجنة لشرح وتوضيح التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالتفرغ النقابي والشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية.
وأكدت القيادات العمالية في اجتماعهم على تفعيل اللجنة الخاصة لتنمية الموارد المالية للاتحاد من خلال الاستغلال الأمثل للممتلكات والأماكن غيرالمستغلة، مطالبين النقابات العامة بسرعة سداد ما عليها من اشتراكات ليتمكن الاتحاد العام من صرف أجور العاملين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وقرر الاتحاد خلال الاجتماع صرف الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالاتحاد ومؤسساته، وشددوا على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة النادي العمالي بمدينة بنها إلى ملكية الاتحاد العام وطرد المستغلين لهذا النادي.
كما قرر الاتحاد عقد سلسلة من الندوات لشرح القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووافق على عمل موقع إلكتروني إلى جانب النسخة الورقية لجريدة العمال، بجانب تشكيل لجنة لإعداد دراسة لإنشاء المدرسة النقابية الجديدة لإعداد الكوادر المؤهلة للترشح في الانتخابات العمالية.