حذر 4 خبراء في زراعة وتسويق الأرز بمركز البحوث الزراعية واتحاد الغرف التجارية، في مذكرة تفصيلية بشأن تسويق محصول الأرز للعام الحالي، من مخاطر تجميع وشراء الأرز بأسعار متدنية وقت الحصاد وتخزينه تحسبًا لارتفاع الأسعار في نهاية الموسم، كما يتم كل عام منذ عام 2007، حيث ينخفض السعر إلى أدنى مستوى أثناء الحصاد لجني أرباح طائلة تحقق مصالح محتكري تجارة الأرز بدلًا من توريد المحصول لصالح الدولة، ممثلة في وزارة التموين.
أخبار متعلقة
وأوضحت مذكرة رسمية تلقاها الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- من الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، الخبير الدولي في الأرز، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، الخبير في زراعة الأرز، والدكتور عبدالسلام دراز، رئيس بحوث الأرز الأسبق في معهد المحاصيل، والمهندس مصطفي النجاري، خبير تجارة وتسويق الأرز بالغرف التجارية- أن هذه الممارسات سوف تؤدي إلى تخزين الأرز لدى التجار ومضارب القطاع الخاص حتى بداية شهر يناير لترتفع الأسعار بنسبة كبيرة ويحقق المحتكرون والتجار أرباحًا خيالية نظرًا لترك سوق الأرز للتجار ومضارب القطاع الخاص، التي تبلغ حوالى ثلاثة آلاف مضرب دون مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام في تسويق الأرز.
وطالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، الخبير الدولي في الأرز، بضرورة تشغيل مضارب قطاع الأعمال العام لمنافسة القطاع الخاص في شراء الأرز من المزارعين بما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، حوالى 50 ألف طن أرز أبيض شهرياً، وذلك لمنع احتكار سلعة الأرز وإحداث توازن في الأسعار خلال الموسم.
وأعرب «طنطاوي» عن أسفه لوجود 7 مضارب تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، يتبع كل مضرب 4 مضارب فرعية، بجملة 28 مضربًا، يعمل بها حوالى 8 آلاف عامل، مُعطَّلة لا تعمل، وتُعتبر طاقة تصنيعية وبشرية مُعطَّلة بقطاع الأعمال العام، وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية تشغيل هذه المضارب لاستيعاب الإنتاج الحالي من الأرز.
وطالب الخبير الدولي في الأرز والخبراء الثلاثة بالإعلان عن أسعار توريد الأرز لصالح وزارة التموين، على أن يكون السعر عادلًا للمزارعين ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصري، مقترحًا أن يكون هذا السعر بحوالي 5500 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة وخمسة آلاف جنيه لطن الأرز الشعير رفيع الحبة، على أن تشارك مضارب قطاع الأعمال العام في شراء الأرز من المزارعين، مستفيدة بتلك الأسعار لتحقيق متطلبات بطاقات التموين وإحداث توازن في الأسعار ومنع الاحتكار وعدم حدوث أزمات نقص الأرز في نهاية الموسم التسويقى كما يتم سنويًا منذ عام 2008 حتى الآن.
ولفت «طنطاوي» إلى ضرورة تواجد احتياطى استراتيجي على الأقل 250 ألف طن أرز مصرى، بناء على توصية رئيس الجمهورية، وحظر استيراد الأرز من الخارج لسوء جودة الأرز المستورد، الذي لا يُقبل عليه المستهلك مقارنة بالأرز المصرى، فكيف تتساوى جودة الأرز المستورد الذي يُستورد بسعر 405 دولارات للطن بجودة الأرز المصرى الذي يبلغ سعره في السوق العالمية 800- 900 دولار للطن؟!.
وطالب بدراسة إمكانية فتح باب التصدير للأرز الأبيض لإحداث توازن في سوق الأرز وتحقيق عائد بالعملة الصعبة، حيث إن تصدير طن أرز أبيض مصرى يمكن بقيمته استيراد أربعة أطنان قمح وخمسة أطنان ذرة صفراء، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز التي تمت زراعتها هذا العام تقترب من 1.8 مليون فدان، وتلك المساحة عبارة عن 1.074 مليون فدان- قرار وزارة الرى بمساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام- بالإضافة إلى حوالى 700 ألف فدان تمت زراعتها بالمناطق غير المصرح بزراعتها أرزًا.
إلى ذلك، أوضحت المذكرة التي تلقاها وزير الزراعة أن متوسط إنتاجية الفدان من الأرز يبلغ حوالى 3.25 طن للفدان بجملة إنتاج تبلغ حوالى 5.850 مليون طن أرز شعير تنتج حوالى 3.6 مليون طن أرز أبيض، مشيرة إلى أنه على اعتبار أن الكثافة السكانية المستهلكة للأرز حوالى 90 مليون نسمة بمعدل استهلاك للفرد 40 كيلوجرامًا في السنة، فتكون كميات الأرز الأبيض المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلى حوالى 3.6 مليون طن أرز أبيض.
ووفقًا للمذكرة، فإن هذه الكميات تكفى لتلبية احتياجات مصر من الأرز، ويمكن توفير رصيد استراتيجى حوالى 250 ألف طن أرز أبيض طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية من الإنتاج المحلى، مشيرة إلى أن تكاليف إنتاج فدان الأرز تصل إلى 10 آلاف جنيه، منها 4 آلاف تكاليف الزراعة و6 آلاف جنيه تكاليف إيجار فدان الأرض الزراعية للفدان الواحد، وبدراسة الأسواق العالمية للأرز الشعير لنوعية الأرز المصرى الذي ينتج في كاليفورنيا وأستراليا يبلغ سعر طن الأرز الشعير حوالى 450 دولارًا للطن، أي حوالى 7 آلاف جنيه.
