قالت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء، الجمعة، إن مجلس الوزراء قرر تأجيل البت فى طرح المناقصة النووية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة. وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن القرار اتخذ بعد جولة مطولة من النقاشات مع أطراف عديدة بالدولة وجدت أن القرار الصائب هو البت فى المشروع، سواء بالطرح أو عدمه، بعد انتخاب رئيس للبلاد.
وأشارت إلى أن سلسلة من المفاوضات واللقاءات لعدة أسابيع مع الشركات العالمية المصنعة للمعدات النووية، التى كانت تخطط لدخول المناقصة ونتج عنها خروج وزارة الكهرباء المصرية بنتيجة أساسية هى أن هذه الشركات لن تقدم عروضاً أو تشترك فى أى مناقصة إلا بعد وضوح توجه الرئيس المقبل للبلاد، وهويته السياسية والفكرية والدينية.
وتابعت: «اليابانيون أبدوا استعدادات قوية لمساندة مصر فى هذا الاتجاه، لكنهم كانوا أكثر قلقاً من أن تأتى الانتخابات برئيس من التيارات الدينية التى ظهرت على السطح بشكل قوى مؤخراً».
وأضافت المصادر أن اليابانيين عرضوا استعدادهم لمساندة مصر، لكن عدم وضوح الرؤية فى الفترة المقبلة أدى إلى تردد عدد من الشركات وحثها مصر على تأجيل المناقصة فى الوقت الحالى. وأكدت أن التأجيل لا يعنى إلغاء المشروع لأن مصر فى حاجة شديدة لتوليد كهرباء غير تقليدية من مصادر نووية، خاصة أن استهلاك البلاد من الكهرباء بلغ أرقاماً قياسية تفوق قدرة الدولة، ولن تتحمل نقص إمدادات الوقود المشغل لمحطات التوليد من الغاز والمازوت والسولار مستقبلاً، الأمر الذى قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.
من ناحية أخرى قالت المصادر إن الاستشارى الدولى «ورلى بارسوس» المكلف بالأعمال الاستشارية للمحطة النووية الأولى يجرى حالياً دراسات إضافية مكملة بالمشروع، لافتاً إلى أنه يحصل على مستحقاته حسب البرنامج المتفق عليه.
